الناشطة السياسية اليمنية الفت الدبعي" ترفع دعوى قضائية ضد هذه الصحيفة 

تقدمت الناشطة السياسية، الفت الدبعي بشكوى إلى النائب العام في الجمهورية ضد صحيفة أخبار اليوم.

وقالت الدبعي أن الشكوى المقدمة ضد صحيفة أخبار اليوم تأتي في إطار وقائع الإساءة والمعلومات الكاذبة والمحرضة التي نشرتها الصحيفة ضدها في شهر رمضان. على حد تعبيرها

وكتبت الناشطة السياسية الفت الدبعي منشوراً على موقع فيس بوك تضمن «الشكوى» الموجهة إلى النائب العام ضد صحفية أخبار اليوم:

نص الشكوي

لدى النائب العام في الجمهورية

الموضوع:

( شكوى بوقائع قذف وسب وتشهير والإساءة لسمعتي الشخصية وكرامتي الإنسانية، ونشر معلومات كاذبة والتحريض ضدي، إضافة إلى نشر اخبار كاذبة لتكدير السلم العام)

الشاكية: الدكتورة الفت محمد الدبعي_ أستاذ علم الاجتماع جامعة تعز- تقيم في مدينة تعز .

المشكو بهم: 1- محمد مصطفى العمراني- صحفي- يقيم في مدينة مارب.

2- سيف محمد احمد الحاضري- رئيس تحرير صحيفة اخبار اليوم- يقيم في مدينة مارب.

3- صحيفة اخبار اليوم الصادرة عن مؤسسة الشموع للصحافة والاعلام-مقرها مدينة مارب

الأخ النائب العام القاضي قاهر مصطفى المكرم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد

ببالغ التقدير والاحترام وبالإشارة الى الموضوع أعلاه أتقدم اليكم بهذه الشكوى والتي أوجز وقائعها واسانيدها بالآتي:

اولاً: في يوم الاثنين الموافق 18 ابريل 2022 نشرت صحيفة أخبار اليوم (المشكو بها الثالث) وفي عددها الورقي اليومي رقم (5469) وكذا موقعها الالكتروني، مقالاً للصحفي محمد العمراني (المشكو به الأول) احتوى الكثير من مفردات القذف والسب والاساءة والقدح والتشهير والتحريض والكذب بحقي، من اول حرف الى اخر كلمة، واستغربت من كمية الاساءات التي صدرت بحقي من صحيفة يُفترض ألا تتجاوز احكام الدستور والقانون، لكنها ورئيس تحريرها جندوا انفسهم للإساءة والسب والتشهير وقذف الآخرين، بالمخالفة للدستور والقانون ومواثيق حقوق الانسان التي صادقت عليها اليمن، وسبق للمشكو به نشر مقالته في اليوم الأول الاحد 17 ابريل 2022 على حائطه الشخصي في الفيسبوك. مرفق صورة من مقالته على صحيفة وموقع اخبار اليوم.

ثانياً: لقد قام المشكو به الأول بالقدح في شخصيتي وقذفي وسبي والتشهير بي، حيث بدأ القدح في شخصيتي من عنوان مقالته التي عنونها "الفت الدبعي الناشتة المتسولة باسم المرأة والمتلونة بحسب المصالح" ثم استهل مقاله في ديباجته فاستهدفني باعتباري ناشطة نسوية منخرطة في منظمات المجتمع المدني بقوله أنني "استهدف تماسك الأسرة اليمنية" وقذفني في عرضي بأن ذكر أنني "اشيع الحرية الجنسية" واتهمني وكل اليمنيات بارتكاب الزناء بأن قال "وإشاعة الحرية الجنسية على اعتبار أن من حق الفتاة أن تنشط جنسيا خارج الزواج وحتى قبل سن الزواج، والحث على تشريع ما يسمى بالزواج المدني (ورقة يكتبها الشاب والشابة بدون حضور ولي الأمر ولا عقد شرعي ولا توثيق رسمي ) يعني إباحة الزنا ولكن بتسمية الزواج المدني" وزاد في تأكيده بقذفي واليمنيات وكل العاملات في منظمات المجتمع المدني بارتكاب الزنا والمثلية الجنسية وممارسة الفواحش بأن قال "تقوم هذه المنظمات النسوية المشبوهة بشيطنة الرجال والحشمة والحياء في المجتمع اليمني والحث على إلغاء القوانين التي تجرم الزنا أو اللواط على اعتبار أن هذه القوانين تضطهد المثلية الجنسية كما تنشط للمطالبة بأن تسافر الفتاة دون محرم وتخرج وتدخل مع من تشاء وترقص مع من تريد وتمارس الفواحش مع من تريد تحت شعار الحرية الجنسية وأنها حرة بجسدها وغيرها من المزاعم .!!".

ثالثاً: ثم انتقل المشكو به الأول الى الجزء الثاني من مقالته وذلك بالتشهير بي والإساءة لسمعتي وتحريض المجتمع ضدي، إذ اتهمني باعتباري نسوية وناشطة في منظمات المجتمع المدني بأننا نقوم بـ"الأنشطة والفعاليات التي تستهدف فتيات ونساء اليمن وتروج للفواحش والجرائم الأخلاقية في مجتمعاتنا والعمل على تقبلها وتقنينها" حسب زعمه، وزاد على ذلك بأن اتهمني باطلاً وكل العاملات والعاملين في منظمات المجتمع المدني بأننا نمارس التجارة الجنسية ونعطي من يقوم بارتكاب الفواحش رواتب ومكافآت فقال في متن مقالته "القضية أكبر من ناشتة ومتسولة ومتلونة اسمها الفت الدبعي، إنها سوق رائجة للتجارة بالأعراض والقيم وللأسف تستغل الكثير من هذه المنظمات النسوية حاجة الكثير من الفتيات للعمل فتضغط عليهن للمشاركة في أنشطتها مقابل الراتب والمكافآت".

رابعاً: ولم يكتفِ المدعو الصحفي بكل ذلك القذف والسب والتشهير والإساءة بل زاد بنشر أخبار كاذبة ومضللة قاصداً بها تكدير السلم العام، بتبنيه رواية مزعومة عن إحدى الحسابات الوهمية في تويتر تزعم فيها تهريب المنظمات لـ (3000) امرأة من اليمن، فنقل الصحفي تلك الاخبار الكاذبة واعتبر أن قيامنا بتكذيب تلك الاخبار وتوعية المجتمع بخطورة تناقلها بأنه عمل غير طبيعي صدر منا، وهذا يوحي أن هنالك ارتباط ما بين المشكو به وبين من نشروا تلك الاخبار الزائفة، حيث قال المشكو به في مقالته "قبل أيام نشرت صفحة في تويتر باسم سمية الخولاني بعض أعمال وممارسات المنظمات المشبوهة في اليمن فجن جنون الفت وكتبت ضدها المنشورات والبيانات واكدت أن هذا الاسم والحساب مزور وأن هذا ضد تمكين المرأة وضد حقوق المرأة مع أنها لو كانت تعمل لصالح المرأة اليمنية فعلا كما تدعي لسارعت للتحقيق في هذه الأحداث وتخليص الفتيات اللواتي وقعن ضحايا لهذه المنظمات المشبوهة التي صارت تسرح وتمرح وتعبث وتعمل بلا رقيب ولا حسيب.!".

والمشكو به قام بنشر تلك الشائعات كأنها حقائق، وحشره لاسمي يوحي أنني أقوم بتهريب النساء، وذلك يؤكد أنه قاصدٌ تكدير السلم العام وتخويف المجتمع على نسائهم بحيث لا يسمح المجتمع للمرأة بممارسة اعمالها وتعليمها وكل شؤون حياتها التي تقوم بها حالياً، وهذا الامر يُثبت تجنيد المشكو به والصحيفة ورئيس تحريرها أنفسهم لإخافة المجتمع وترهيبه والتحريض على النساء اليمنيات ووصمهن بكل الفاظ التفاهة والانحطاط.

خامساً: إن المشكو به الأول قام بنشر معلومات كاذبة عني وذلك لاستهدافي مكانتي وشخصيتي، وذلك بأن اعتبر انخراطي في مؤتمر الحوار الوطني إنما هو رغبة المبعوث الأممي جمال بن عمر، مع أن الواقع أن ترشيحي كان من قبل أحد الأحزاب السياسية لأقدم خلاصة افكاري ضمن أفكار اليمنيين لبناء اليمن ورفعته، كما زعم المشكو به أنني "مؤخراً تبنت الناشتة النسوية الفت الدبعي وبقية شلة المتسولات من المنظمات والسفارات وثيقة تهاجم التشريعات الإسلامية وتعتبر الدستور اليمني المستند إلى الشريعة الإسلامية يعوق حرية المرأة في اليمن ثم قامت برفعها إلى الأمم المتحدة ومنظمات نسوية" فهذا الأمر لم يحدث مني بتاتاً ولا أعرف سبباً له غير الرغبة في تحريض العوام لاستهدافي بزعم مهاجمة الشريعة الإسلامية، كما زعم المشكو به أنني مستشار المجلس الانتقالي لشؤون المرأة وهذه كلها معلومات غير حقيقية.

سادساً: إن المقالة بكامل أحرفها وكلماتها هي قذف وسب وتشهير وإساءة لكرامتي الشخصية وفيها من الاتهامات التي يقصد بها الانتقاص من مكانتي وسمعتي بين المجتمع باتهامي بالتسول والعمالة للسفارات الأجنبية والتعاون مع جماعة الحوثي، ولمزي بالناشتة المتلونة، واتهامي بارتكاب الفاحشة، وهدم قيم المجتمع، وغيرها من الاتهامات الزائفة والتي لا تندرج ضمن حرية التعبير المكفول دستوراً وقانوناً.

سابعاً: يتحمل المشكو به الثاني الذي يرأس الصحيفة المشكو بها الثالث، المسؤولية عن كل ما ارتكبه المشكو به الأول من جرائم بحقي، بل أنهما أيضاً مشتركان معاً في تبني هذه الوقائع بقصد الإضرار بي، وهذا ما أكده المشكو به الثاني في موقعه على تويتر يوم الثلاثاء 19 ابريل 2022 بأن اتهمني بأنني ادعو الزوجة للتمرد على زوجها والبنت للتمرد على اسرتها والمرأة اليمنية للتمرد على عادات المجتمع، مرفق صورة من تغريدته، وهذا التشهير المنفصل هو جريمة بحد ذاتها يتطلب التحقيق فيها وعقابه عليها، فضلا عن مسؤوليته كرئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم فيما نشره المشكو به الأول.

ثامناً: إن المشكو بهم علاوة على ارتكابهم تلك الأفعال التي جرمها قانون العقوبات اليمني النافذ، فهم لم يلتزموا بمبادئ النشر وشرف المهنة ومواثيق العمل الصحفي، وتعمدوا الإساءة لاحترامي وكرامة سمعتي، ونشروا معلومات غير موثوقة لتشويه سمعتي ومكانتي بين المجتمع كموظف عام وشخصية لها اعتبار، كما أنهم حرضوا العوام على استهدافي، وتعمدوا نشر الاخبار الكاذبة بقصد ترويع السلم المجتمعي. وهو ما يتوجب على النيابة العامة التحقيق في كل تلك الجرائم لينال المشكو بهم عقابهم الرادع.

وعليـه:

واستناداً الى أحكام الدستور والقانون ومبادئ الشرع والقانون، ونصوص المواد (20، 21، 22، 24، 42، 104) من القانون رقم 25 لسنة 1990 بشأن الصحافة والمطبوعات، ونصوص المواد (192، 193، 198، 201، 289) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994 بشـــأن الجرائم والعقوبات.

ولذلك اطالب بقبول الشكوى وإحالتها الى النيابة المختصة لطلب المشكو بهم والتحقيق معهم في كافة وقائعها تمهيداً لإحالتهم الى المحكمة المختصة لينالوا عقابهم الرادع، ونحتفظ بحق الادلاء بأقوالنا وتقديم كل ما يلزم