أفاق أهالي الطفل أحمد محمد قاسم لطف البالغ من العمر 15 عاما على نبأ موته مشنوقا في مدينة الصالح بتعز التي تتخذها مليشيا الحوثي سجنا للمواطنين منذ ثماني سنوات.
وقالت أسرة الطفل إن مسئولي السجن تواصلوا معهم لاستلام جثة إبنهم المسجون ظلما بدعوى أنه مات منتحرا شنقا، فيما تقول الأسرة ان ما حدث لإبنهم كان إعداما متعمدا شارك فيه وكيل النيابة في محكمة التعزية القاضي علي القادري الذي أمر بسجن الطفل القاصر بشكل مخالف للقانون، ورفض تحويل قضية الطفل إلى النيابة، على الرغم من أمر قاضي المحكمة بالإفراج عن الطفل لأن قضيته لا ترقى إلى سجنه بحسب أهالي الطفل.
ودعا أهالي الطفل المنظمات الإنسانية اليمنية والدولية والرأي العام اليمني إلى الوقوف معهم لإنصاف طفلهم المغدور ولتطبيق العدالة بحق كل من شاركوا في جريمة شنق طفلهم البريئ حتى إحقاق الحق وإلى أن تأخذ العدالة مجراها.
وقال خال الطفل "عبداللطيف الشماخ" إن مسئولي السجن في مليشيا الحوثي تضغط على والد المجني عليه لأخذ جثة طفله ودفنه دون السماح للطبيب الشرعي بمعاينة الجثة وإصدار تقريره الشرعي حول أسباب الوفاة، مضيفا أن أسرة الطفل ترفض هذا الظلم وتطالب بتشريح الجثة ولن تسمح بقتل طفلهم مرتين
