اشترطت جماعة الحوثي على الحكومة دفع رواتب الموظفين الحكوميين، ورفع القيود على السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة وتوسيع الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، من أجل تحقيق تقدم في مفاوضات الملف العسكري.
واتهمت اللجنة العسكرية الممثلة للحوثي في المفاوضات مع الحكومة التي ترعاها الأمم المتحدة بالعاصمة الأردنية عمَّان، في بيان نقلته وكالة "سبأ" في نسختها التي تديرها الجماعة، الحكومة باحتجاز سفن الوقود.
ونقل البيان عن رئيس اللجنة يحيى عبدالله الرزامي، القول إنه "لا يمكن التقدم بالجانب العسكري، إلا بعد صرف الرواتب وإدخال السفن وتوسيع الرحلات الجوية".
وأضاف الرزامي على "أن من أهم نجاح أعمال اللجنة العسكرية هو التوصل لآلية واضحة وموثوقة تضمن صرف الرواتب وفتح المطار بشكل عام ومن دون قيود
