كشف تقرير استخباراتي سويدي، الثلاثاء، أنّ النظام الإيراني قام بمحاولات غير قانونية لتأمين تكنولوجيا الأسلحة النووية من الدولة الاسكندنافية خلال عام 2021.
تقرير استخباراتي سويدي
وحسب وسائل إعلام وضع تقرير استخباراتي سويدي علامات استفهام جديدة حول فعالية الاتفاق النووي الإيراني المثير للجدل، حسب ما تحدثت وسائل إعلام غربية.
وتشير الأنباء إلى أن إيران يمكن أن تحصل بعد الاتفاقية الجديدة المتوقع الاتفاق عليها، ما يصل إلى 275 مليار دولار من الفوائد الاقتصادية خلال العام الأول من الاتفاقية وما يصل إلى تريليون دولار بحلول عام 2030، وفقًا للفوكس نيوز الأمريكية.
وأشار تقرير المخابرات السويدية المكون من 80 صفحة والذي يسرد تهديدات الأمن القومي للسويد إلى أن “ضباط المخابرات الإيرانية يتصرفون تحت غطاء دبلوماسي في السويد”.
3 دول تهدد أمن السويد
قناة فوكس نيوز الأمريكية، نقلت عن متحدث باسم جهاز الأمن السويدي قوله: “يعتبر جهاز الأمن السويدي إيران واحدة من الدول الثلاث التي تشكل أخطر تهديد أمني للسويد والمصالح السويدية بينما الدولتان الأخريان هما روسيا والصين”.
وعن المعلومات حول طبيعة جهود إيران لتأمين تكنولوجيا أسلحة نووية غير مشروعة، قال المتحدث: “كجهاز للأمن القومي، فإن الكثير من معلوماتنا مستمدة من معلومات استخباراتية سرية ولا يمكننا الخوض في مزيد من التفاصيل بخلاف ما هو مذكور في التحقيق”.
وأضافت تقارير المخابرات السويدية أدلة جديدة بأن النظام الإيراني يعمل على برنامج أسلحة نووية. وأصدرت الحكومة السويدية التقرير في مارس وترجمته قناة فوكس نيوز حيث يتحدث عن جهود إيران السرية للحصول على تكنولوجيا نووية غير مشروعة ومراقبتها في الدولة الواقعة في شمال أوروبا.
وفي يونيو أفادت قناة فوكس نيوز لأول مرة عن تقرير استخباراتي ألماني يكشف فيه أن إيران كثّفت جهودها للحصول على التكنولوجيا لبرنامج أسلحتها الذرية.
ووفقًا للتقرير الألماني، “تمكنت وكالات الاستخبارات المحلية الألمانية من تحديد زيادة كبيرة في مؤشرات محاولات الشراء المتعلقة بالانتشار من قبل إيران لبرنامجها النووي”.
ويعرّف تقرير المخابرات الألمانية الانتشار بأنه “شراء المعرفة والمنتجات لتطوير وإنتاج أسلحة الدمار الشامل وتقنيات إيصالها”.
إمكانية فشل الاتفاق النووي
وجاء الحديث عن التقرير السويدي، بالوقت الذي تتم مناقشة الرد الإيراني على مشروع الاتفاق النووي، حيث تحاول الدول الكبرى إبرام الاتفاق بأسرع وقت.
ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول أوروبي كبير منخرط بشكل مباشر في المفاوضات أن رد طهران أعاد فتح قضية تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي اعتقدت الولايات المتحدة ومجموعة الدول الأوروبية الثلاث (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا) أنه تم حلها، إلا أنّ إيران أعادت طرحها.
ووصف الرد “بغير المعقول على الإطلاق”، مضيفاً أنه يعيد فتح نص منسق الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، بشأن الضمانات النووية، بعد أن قبله الإيرانيون ضمنيًا في ردهم في 15 أغسطس”.
يذكر أنّ المفاوضات بين إيران والدول الكبرى تواصلت منذ شهور دون التوصل لنتائج، سوى الاقتراح الأوروبي الأخير الذي كاد أن يوقع لولا بعض العقبات.
