دعا المجلس الوزاري الخليجي، إلى استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة.
جاء ذلك في البيان الصادر عن الدورة 153 للاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الأربعاء، الذي عقد في مقر الأمانة العامة برئاسة وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الأمير فيصل بن فرحان.
ودعا المجلس الوزاري الحوثيين للاستجابة إلى الدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي وفقا للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
وأشاد المجلس الوزاري بالزيارات التي قام بها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي اخيرا إلى عدد من دول المنطقة ولقاءه بقادة هذه الدول وتأكيدهم على مساندة مجلس القيادة الرئاسي اليمني في ممارسة مهامه ودعمهم جهوده لاستعادة السلطة الشرعية وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن وتلبية تطلعات شعبه.
وجدد المجلس الوزاري دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ للتوصل إلى الحل السياسي وفقا للمرجعيات الثلاث مشيدا بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة وتمديدها لشهرين إضافيين حتى الثاني من أكتوبر المقبل.
ودعا المجلس الى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لرفع الحصار عن مدينة (تعز) وفتح المعابر الإنسانية فيها كما نصت على ذلك الهدنة الأممية.
وجدد المجلس التأكيد على أهمية قيام الدول الشقيقة والصديقة بالمشاركة في تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني والتنموي لليمن لرفع المعاناة عن الشعب اليمني.
ودان المجلس الوزاري استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لليمن وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن
