قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الأربعاء، إن ميليشيا الحوثي ، تنصلت عن أهم الشروط الإنسانية للتخفيف من معاناة المدنيين خلال أشهر الهُدنة الستة التي انتهت في الثاني من أكتوبر الجاري.
وأبدى المركز في بيان له، أسفه من فشل المجتمع الدولي في تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن، وتعاطيه المتراخي مع شروط أطراف الصراع، والغموض الذي يغلف المباحثات التي أجراها بشأن التمديد في الأيام الأخيرة من الهدنة المنتهية.
وقال إنه يرى "أن المجتمع الدولي لم يبذل جهوداً كافية لتمديد الهدنة، ولم يفصح عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين المبعوث الخاص للأمين العام للأم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ وقادة ميليشيا الحوثي في صنعاء، وما هي العراقيل والشروط التي عقَّدت مهمته، ولم تسمح بالوصول إلى اتفاق".
وأضاف: "من خلال متابعته الدائمة؛ يجد (ACJ) أن المجتمع الدولي ومن خلال المبعوث الأممي لم يكن حازما وحاسما في ممارسة الضغوط الكفيلة بإقناع جماعة الحوثي باستمرار الهدنة، مثلما فشل قبلها وخلال الستة الأشهر الماضية في إلزامها بتنفيذ البنود الخاصة بالوضع الإنساني".
وأشار البيان إلى أنه و"طوال فترة الهدنة المنتهية، والتي أعلنت لأغراض إنسانية ولتخفيف المعاناة عن المدنيين اليمنيين؛ تنصلت ميليشيا الحوثي عن تنفيذ أهم الشروط الخاصة بالوضع الإنساني، وهما فتح الطرقات لتخفيف المعاناة عن المدنيين خصوصا في محافظة تعز، وتسديد رواتب موظفي الدولة من إيرادات موانئ الحديدة".
ودعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لحماية المدنيين من آثار انتهاء الهدنة، ورفض ميليشيا الحوثي تمديدها، وما قد يترتب عن ذلك من عودة الاشتباكات التي تحدث أغلبها في مناطق سكنية، أو مناطق حيوية وتتسبب بسقوط المدنيين وتخريب مساكنهم وممتلكاتهم، وتقيد حريتهم في الحركة والتنقل، ووقف وصول إمدادات المواد الأساسية والأغذية والأدوية إليهم.
وشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بهيئاته ودوله بدور جاد وفاعل وحازم لاستعادة الهدنة من جهة؛ ومواصلة الفعاليات والجهود لإنهاء الحرب في اليمن بصيغة عادلة من جهة أخرى، بما يؤدي إلى وقف كافة الانتهاكات الناجمة عنها، وبناء عملية سلام شاملة
