عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء، برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك القائم باعمال رئيس المجلس، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي
ووقفت الهيئة في اجتماعها أمام الاعتداءات الحوثية على مينائي الضبة والنشيمة في حضرموت، وشبوة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات، تعني انتهاء كافة الاتفاقيات الموقعة مع مليشيا الحوثي من طرف واحد، وهو ما يوجب إلغاء كافة التسهيلات المقدمة لها بموجب اتفاقي ستوكهولم، والهدنة الأممية، التي رفضت تلك المليشيا تجديدها بالتصعيد العسكري الشامل بكافة الجبهات والاعتداء على مينائي الضبة والنشيمة.
وحذّرت الهيئة من أن استمرار العمل بأي من الاتفاقيتين سيدفع المليشيا الحوثية للتمادي أكثر، ما يستدعي التعامل معها بكل صلابة، مجددة في السياق مطالبتها لمجلس القيادة الرئاسي بسرعة نقل قوات المنطقة العسكرية الأولى بوادي حضرموت إلى الجبهات للقيام بمسؤولياتها في مواجهة التهديدات الحوثية.
وشددت هيئة الرئاسة على سرعة إكمال الإجراءات المترتبة عن إعلان مجلس الدفاع الوطني، بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وتفعيل عمليات التعبئة الإقليمية والدولية للدفع باعتماد ذلك على المستوى الأممي، ووقف كافة أشكال التسهيلات، والتواصل معها.
وناقشت الهيئة في اجتماعها ملف تحصيل الإيرادات الحكومية وعمليات التهرّب من التوريد إلى البنك المركزي، مؤكدة دعمها الكامل لفرض سلطة الدولة على المنفذ البحري في رأس العارة وإخضاعه للدولة ومؤسساتها، وكذا إخضاع موارد المنافذ البرية في حضرموت والمهرة، ووضع والترتيبات اللازمة لضمان توريدها إلى خزينة الدولة.
وتطرقت الهيئة في ختام الاجتماع إلى القضايا الأخرى المُدرجة في جدول أعمالها، واتخذت الاجراءات المناسبة بشأنها
