حذرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات (الثلاثاء) الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من خطورة التغاضي عن جرائم الحوثي، مؤكدة أن الشعب اليمني أمام خطرين قذائف الموت والمدفعية الصاروخية الحوثية التي تتساقط فوق رؤوسهم والفوضى التي تنشرها عصابات المليشيا في عدد من المحافظات التي تسيطر عليها.
وأكدت الشبكة في خطاب وجهته إلى الأمين العام للأمم المتحدة اليوم، بأن تصنيف الحوثي جماعة إرهابية سوف سيجبرها على الانصياع لقرارات المجتمع الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي خصوصاً القرار 2216، وعلى الجلوس والتفاوض الجاد في مسار السلام والخروج بتسوية سياسية تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 21 سبتمبر 2014، محذرة من التأخر في تصنيف المليشيا منظمة إرهابية على حياة المدنيين، محملة المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية في حماية اليمنيين من الإرهاب الذي تمارسه مليشيا الحوثي.
وناشدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي ومجلس الأمن بعزل مليشيا الحوثي وإخضاعها لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وقالت الشبكة: المليشيا الحوثية تحترف القتل كمهنة لقتل اليمنيين، كما أنها تمنع إدخال المواد الغذائية الأساسية والإغاثية والمستلزمات الطبية الضرورية للمستشفيات، وكذلك منع إدخال المشتقات النفطية بجميع أنواعها مما تسبب في توقف خدمات الكثير من المرافق الخدمية وتعطيلها بشكل تام وتزايد موجات النزوح، لافتة إلى أن عنف المليشيا المفرط في تصاعد بما فيها قصف الأحياء المدنية بالصواريخ والقذائف، مستعرضة جملة من الانتهاكات الحوثية للمنازل والقطاعات الخاصة والحكومية ونهب ومصادرة المحروقات وتدمير المستشفيات ونهب مقرات المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية.
وأعربت الشبكة عن قلقها إزاء رفض المليشيا تمديد الهدنة وعدم انخراطهم في مفاوضات جادة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن، واستمرارالمنشآت المدنية وتعريض حياة المدنيين للخطر، معتبرة أن ذلك انتهاك صارخ للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وهي جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الأمم المتحدة وجميع الدول إلى النظر بجدية في تصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية، التي لا تقل خطرا عن تنظيمي القاعدة وداعش، وإدانة التدخل الإيراني الصارخ الدعم لهذه المليشيا الإرهابية استناداً لقرار مجلس الأمن ٢٦٢٤، مؤكدة أن المرأة أصبحت في فوهة بنادق المليشيا والخطر يحدق بها في كل مكان تتجه إليه، إلى جانب الأطفال بسبب شبكة الألغام المضادة للأفراد والدروع التي تزرعها المليشيا على طول الطرق الرئيسية.
وأبلغت الشبكة في خطابها مجلس الأمن أن فريقها رصد نحو 127.260 انتهاكاً حوثياً طالت المدنيين تورطت خلال الفترة من 21 ديسمبر 2014 وحتى 30 يونيو 2022، بينهما 14.557 قتيلا مدنياً منهم 3618 طفلاً و1974 امرأة، وأصيب 33438 مدنيا، بينهم 5875 امرأة، و4334 طفلاً.
ولفتت الشبكة في خطابها إلى أن الألغام تسببت في 3673 مدنياً بينهم 647 طفلاً، و462 امرأة وإصابة 3135 شخصا منهم 798 بإعاقات دائمة. وذكرت الشبكة أن الممتلكات العامة تعرضت لـ8475 انتهاكاً منها 935 مرفقاً صحياً تعرضت للنهب والقصف، متهمة المليشيا بإغلاق 75% من المرافق التعليمية وتضرر 1477 مرفقاً، واحتلال نحو 352 مدرسة وجامعة وكلية ومعهد حكومي وخاص وتحويله إلى ثكنة عسكرية ومخازن أسلحة، فيما تحولت 376 مدرسة إلى مخيمات لإيواء النازحين.
وأفاد الخطاب بأن المليشيا الحوثية تسببت في تضرر نحو 39574 من الأعيان المدنية الخاصة والمؤسسات الأهلية والمحلات التجارية والمزارع والمركبات الخاصة بالمواطنين، متهمة الحوثي بتفجير 574 منزلاً بمادة TNT. وفي ما يتعلق بالاختطافات أوضحت الشبكة في خطابها أن المليشيا اختطفت نحو 16804مدنيين ولا يزال4201 مختطف مدني في سجون المليشيا، مبينة أن هناك نحو 1317 مدنياً مخفيون قسراً في سجون الحوثي بينهم 84 امرأة، متهمة المليشيا بتجنيد أكثر من 20000 طفل.
