كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "هيئة النزاهة"، تفاصيل جديدة حول قضية مدير جامعة الملك عبد العزيز، عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، الذي أقيل من منصبه الخميس بعد ضبطه في قضية فساد مالي وإداري.
وأكدت أنها تحفظت على مبالغ مالية تجاوزت الـ500 مليون ريال، تمهيدا لإعادتها لخزينة الدولة.
كما أوضح المتحدث الرسمي للهيئة أحمد الحسين، في مداخلة مع "العربية"، أن معلومات توفرت لديهم عن وجود تجاوزات مالية من قبل مدير الجامعة تعود لفترة طويلة.
500 مليون ريال
وأشار إلى أن الهيئة بدأت حينها بالتحقيق وجمع الأدلة، فوجدت عدة تجاوزات، تمثلت باستغلال النفوذ الوظيفي في التعاقدات المالية الخاصة بالإشراف على المشاريع، وفي مشاريع الدراسات والبحوث، واستغلال وجود تفويض له على عدد من الحسابات المالية للجامعة.
كذلك أكد أنه بعد جمع الأدلة تم ضبط المتهم والتحقيق معه، فاعترف بما نُسب إليه من تهم، مؤكداً أن المبالغ المختلسة تتجاوز الـ500 مليون ريال.
ولفت الحسين إلى أن التحقيقات كشفت وجود متورطين آخرين في القضية، منوهاً بأن إجراءات التحقيق معهم ما زالت مستمرة، وستُتخذ الإجراءات النظامية بحقهم.
السجن 10 إلى 15 سنة
إلى ذلك، أكد أن العقوبات المنتظرة بحق المتهم يحددها القضاء المختص في مثل هذه القضايا. ولفت إلى أن الجاني في هذه القضية من المرتبة الممتازة، والعقوبة التي تطبق عليه هي المنصوصة في قانون محاكمة الوزراء، وقد تكون مشددة تصل إلى السجن لـ10 سنوات.
أما عن الظرف المشدد، فيتعلق بالشخص أيضاً وقد تصل إلى السجن 15 سنة ككل جرائم غسل الأموال كونها متصلة بوظيفة عامة.
يذكر أن الملك سلمان بن عبدالعزيز، كان أصدر، الخميس، أمراً بإعفاء عبدالرحمن اليوبي، مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه، وإحالته للتحقيق في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.
وجاء الأمر الملكي بناء على ما رفعته هيئة النزاهة من أدلة تؤكد ارتكابه جرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، والاختلاس من أموال الجامعة، وغسل الأموال، والتزوير
