اكدت مصادر سياسية أن فريق لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن سيصل الجمعة إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء الأطراف السياسية اليمنية الفاعلة وبحث مستجدات الأوضاع حول القرارات الدولية بهذا الشأن.
وأوضحت المصادر أن الفريق الدولي سيبحث مع شخصيات سياسية يمنية، إجراءات رفع العقوبات عن بعض الشخصيات اليمنية المدرجة في العقوبات بموجب القرار 2216 والقرار 2140 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي.
وتشكلت لجنة العقوبات الدولية بموجب القرار 2140 الصادر عن مجلس الأمن في 26 نوفمبر 2014م، والذي تضمن فرض عقوبات ظالمة على الزعيم علي عبدالله صالح، قبل أن يصدر قرار 2216 بتاريخ 14 أبريل 2015م، والذي أضاف أحمد علي عبدالله صالح إلى العقوبات.
وتنصّ المبادئ التوجيهية للجنة مجلس الأمن الدولي التي أنشئت عام 2014 بشأن اليمن، والتي ترصد تدابير الجزاءات التي فرضها المجلس، على أنه يجوز للدول الأعضاء أن تقدّم في أي وقت طلبات لرفع أسماء وكيانات من قائمة العقوبات، كما يجوز للجهة الملتمسة (سواء كانت من الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة أو من الكيانات المدرجة أسماؤها في القائمة)، تقديم التماس تطلب فيه إعادة النظر في القضية.
وبحسب مبادئ اللجنة، يمكن للدولة أن تقرر كقاعدة، أن يقوم مواطنوها أو المقيمون فيها بتوجيه طلبات رفع أسمائهم من القائمة مباشرة إلى مركز التنسيق المعني برفع الأسماء من القائمة.
وتصاعدت المطالب السياسية اليمنية بضرورة رفع أحمد علي عبدالله صالح والزعيم الشهيد علي عبدالله صالح من قائمة العقوبات، بعد أن اتضح انها مجرد عقوبات كيدية بغرض تحقيق مكاسب سياسية لطرف ضد طرف آخر
