اعتبرت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر (غير حكومية)، أن وثيقة "مدونة السلوك الوظيفي" التي أعلنت عنها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تشرعن لثقافة العبودية والاسترقاق وتكرس للاتجار بالبشر.
وقالت في بيان لها، إنها "تتابع بقلق كبير، ما أعدته مليشيات الحوثي وثيقة تحت مسمى "مدونة السلوك الوظيفي" والتي اتضح من خلال الاطلاع عليها ومراجعتها وفحص بنودها، أنها امتداد لمشروعهم الكهنوتي العنصري الخارج من أقبية الجهل والتخلف".
وأضافت: إن ما يسمى "مدونة السلوك الوظيفي" تؤكد أن النظرة الاستعلائية السلالية ومحاولة استبعاد الآخرين هي فكر أصيل ومتجذر في مشروع مليشيا الحوثي".
وأوضحت المنظمة في بيان أن المدونة الحوثية "تكشف حقيقة مشروعها الطبقي المخالف للدين والأعراف والقيم والمواثيق الإنسانية، بما يحمل من تضليل كبير وتزوير وتجريف للهوية الوطنية".
وأكدت أن هذه الوثيقة الخطيرة "تمثل اعتداء صارخا على الحقوق والحريات والكرامة ومحاولة شرعنة ثقافة العبودية والاسترقاق الذي تمارسها تحت مسميات وشعارات مختلفة ولن تكون آخرها استهداف شريحة موظفي الدولة ومثقفيها وكوادرها بعد أن حرمتهم عمدا من رواتبهم ومستحقاتهم وأجبرتهم على العمل الجبري بدون رواتب قرابة خمس سنوات تحت مبررات ومسميات وأعذار واهية".
ولفتت إلى التعامل العنصري للمليشيا مع الموظفين الجدد الموالين لها من خلال دفع الامتيازات والحوافز والمرتبات والمكافآت التي تصرف لهم بشكل دوري ومنتظم في كافة المرافق وفق معايير سلالية مقيتة، ودون غيرهم من منتسبي القطاعات من أبناء الشعب اليمني.
وقالت "إن هذه المليشيا السلالية لم تكتف بحرمان شريحة الموظفين من مستحقاتهم ورواتبهم القانونية ووضع هذه الشريحة المهمة عرضة للفاقة والذل فقط؛ بل تمادت في إجرامها وتجبرها بوضع مدونة استعبادية مستبقة أي انفراجة في مسألة صرف الرواتب مستخدمة سلاح الجوع لترهيب أبناء الشعب اليمني وتساوم الموظفين بشكل رخيص وسافر بين الجوع والعبودية".
وأضافت: "ان ما تتضمنه تلك الوثيقة العنصرية من بنود تعد امتهان لكرامة الموظف وتعد على حقوقه الشرعية والقانونية والدستورية الذي كفلها له القانون والدستور اليمني والمواثيق والعهود الدولية الانسانية والتوقيع عليها يعد اقرارا وشرعنة لأشكال العبودية والاتجار بالبشر.
وتابعت: "إنه وفي الوقت الذي أصبح العالم يحتفل ويتفاخر منذ قرون طويلة بالقضاء على العبودية وكافة أشكال الرق والعنصرية ويتسابق في تعزيز الحريات وحماية حقوق الانسان، تأتي هذه العصابة المارقة لتكريس ثقافة العبودية والاسترقاق و الشرعنة لها واعادة بلادنا الى زمن الظلم والظلام بمنهجيه إرهابية من خلال تفخيخ المناهج التعليمية وتنظيم الدورات الطائفية وسلسلة طويلة من الممارسات الإستعبادية ولن تكون مدونة السلوك الشيطانية اخر هذه السياسات لهذه الجماعة التي لم يسبقها احد في التاريخ في ممارسة العنصرية والاستعباد".
الولاية "نمط استعبادي"
وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن ما تقوم به المليشيا الحوثية من ترويج لأفكار طائفية ومذهبية مأفونة ومنها ما يسمى يوم الولاية وانفاق المليارات من أموال الشعب اليمني لاقامة الاحتفالات لتسويق هذه المناسبة، هي افتراء وتلفيق مفضوح على الدين الاسلامي و روحه السمحاء التي جاءت للقضاء على العبودية والمساواة بين الاجناس.
وقالت "ان فكرة أحقية سلالة معينة عن غيرها للاستئثار بالحكم وحصولها على امتيازات تقاسم المواطن ماله باسم الخمس وغيرها، لا يمكن أن يصدقها عقل ولا تنسجم مع منطق وتعليم ديننا الحنيف كما أنها تعد أحد أشكال الاسترقاق والاتجار بالبشر المجرمة في القوانين المحلية والدولية.
وأكدت "أن خزعبلات الإدعاء بأحقية فئة دون غيرها بالحكم والامتيازات المفبركة، لا يمكن أن تنطلي على شعبنا اليمني الحر الذي لا يمكن أن يقبل الانتقاص من حريته وكرامته"، مشيرة إلى أن "ما تقوم بها المليشيا من ترويج أفكار تجاوزها الزمن وضخ المليارات لإقناع العامة بمعتقداتها البالية والسمجة التي تقدس سلالتها المزعومة في أكبر عملية تزوير واساءة للدين الاسلامي تفضح المشروع العنصري المثير للاشمئزاز".
وختمت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بيانها بإدانة واستهجان ما تقوم به المليشيا الحوثية من سياسات للاستعباد والاسترقاق، و التمييز العنصري وما يترتب عليها من ممارسات تمس بحقوق المواطنين في مناطق سيطرتها، وطالبت المنظمات الدولية بإدانة هذه السياسات ووضع المليشيا في القوائم السوداء التي تمارس أسوأ أشكال الاستعباد والاسترقاق والتمييز العنصري والاتجار بالبشر.
ودعت المنظمة هيئات علماء المسلمين والمراكز الإسلامية لتحديد موقف واضح من تلك الخرافات المسيئة للدين الإسلامي، وطالبت مجلس النواب اليمني بإصدار تشريع يجرم مثل هذه الإدعاءات والممارسات القائمة عليها.
كما دعت كافة الحقوقيين واحرار العالم لممارسة الضغوط أمام الهيئات الدولية وعلى راسها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لإدراج نمط ما يسمى " الولاية " ضمن أنماط العبودية والإتجار بالبشر.
