ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لرؤساء وممثلي مكاتب ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، بحضور منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جريسلي.
وناقش الاجتماع، القضايا المتصلة بالعمل الإنساني والاغاثي والتنسيق القائم بين الحكومة والأمم المتحدة لتسهيل أداء منظمات ووكالات الإغاثة، وسبل مواجهة العراقيل المفتعلة من مليشيا الحوثي الإرهابية لعرقلة العمل الإنساني ومضاعفة معاناة الشعب اليمني، إضافة الى الشراكة في جهود الموائمة بين العمل الإنساني الطارئ والتنموي المستدام.
واستعرض الاجتماع، التدابير العملية التي وضعتها الحكومة، لضمان عدم تأثير قرار تصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية" على العمل الاغاثي والإنساني، بما يحافظ على حياة ومعيشة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الاعتداءات الارهابية التي نفذتها مليشيا الحوثي الارهابية على موانئ تصدير النفط الخام تمثل تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء وتضع الوضع الانساني وجهود تخفيف حدة الأزمة الانسانية ومساعي السلام في اليمن في مهب الضياع والانهيار ، وأن تأمين الموارد الاقتصادية الحيوية للبلاد تمثل المهمة الرئيسية اليوم للدولة و ترتبط بها كافة مسارات العمل الانساني والدبلوماسي والسياسي والعسكري .
ولفت الدكتور معين عبدالملك، إلى أن الصمت على العوائق والعراقيل والإجراءات التعسفية التي تضعها مليشيا الحوثي الارهابية امام العمل الإنساني وجهود المنظمات الدولية في مناطق سيطرتها، مكن الجماعة الارهابية من استخدام الملف الانساني كورقة للابتزاز السياسي.. مؤكداً في ذات الوقت على أهمية وجود موقف قوي للأمم المتحدة ضد أي ابتزاز حوثي وممارسات لحرف العمل الاغاثي عن مساره لتمويل حربها ضد الشعب اليمني وتهديد الامن الإقليمي والدولي.
وأشار رئيس الوزراء، الى ان عدم التزام مليشيا الحوثي الإرهابية بتنفيذ بنود الهدنة الإنسانية التي مثلت نافذة أمل لليمنيين، ورفض تمديدها، والانتقال الى مستوى خطير من التصعيد باستهداف مقدرات الوطن الاقتصادية وممرات الملاحة الدولية، يدفع الى عودة العنف بمستوى اكبر ومضاعفة المعاناة الإنسانية.. مشدداً على ان الحكومة ومن منطلق مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني ستتعامل بحزم وردع مع جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية .
وقال " إن تصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية هو نتيجة طبيعية لممارساتها، وستكون هناك إجراءات صارمة لتطبيق هذا القرار، والحكومة حريصة على ان تكون هذه الإجراءات محددة وموجهة ضد الافراد والكيانات التي مارست انتهاكات وارتكبت جرائم بحق اليمنيين ومقدراتهم، وأيضاً حريصة على الا يؤثر ذلك على المواطنين او القطاع الخاص الوطني او العمل الإنساني والاغاثي".
وأشاد رئيس الوزراء، بتطور التعاون والشراكة بين الحكومة ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة..مشدداً على أهمية استمرار تطوير الشراكة القائمة الى برامج عمل وسياسات واضحة، بما يؤدي الى مزيد من تسهيل العمل الاغاثي والتنموي في اليمن.. منبهاً من خطورة الوضع الإنساني القائم في اليمن، وضرورة تضافر الجهود لمعالجة التحديات، وان تكون اليمن حاضرة واولوية في اجندة المجتمع الدولي.
بدورهم، استعرض رؤساء وممثلي مكاتب ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة، جهود منظماتهم في مختلف المناطق اليمنية في عدد من الجوانب التعليمية والصحية والمياه وغيرها من المشاريع.. منوهين بالدعم الذي توليه الحكومة للمنظمات الاغاثية والإنسانية، ومعالجة المؤسسات الحكومية لكثير من التحديات التي تواجه عمل الأمم المتحدة في اليمن.
وأكدوا الحرص على تطوير عملهم في اطار اولويات يتم الاتفاق عليها مع الحكومة.. لافتين الى ان الفريق الاممي سيزور تعز خلال الأيام القادمة للاطلاع على الوضع العام والعمل من اجل تعزيز العمل الإنساني والاغاثي.
حضر الاجتماع وزراء التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والصناعة والتجارة محمد الاشول، والشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري.
