لوحت المملكة المتحدة باتخاذ إجراءات تؤدي إلى فرض عقوبات ضد قادة حوثيين على خلفية الانتهاكات التي تمارسها الجماعة ضد النساء اليمنيات، على غرار تلك التي اتخذت ضد أحد قياديي الجماعة.
وقال السفير البريطاني لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، في تصريحات صحفية لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده قادت الجهود في عام 2020 لفرض عقوبات الأمم المتحدة الأولى على سلطان زابن؛ القيادي الحوثي، بسبب العنف الجنسي ضد النساء، وأضاف: «سنواصل ملاحقة الجناة»، مؤكداً أن «القيود المفروضة على النساء في اليمن مثيرة للقلق بشكل خاص».
وفرض مجلس الأمن الدولي مطلع العام الماضي عقوبات على زابن بسبب ممارساته واعتداءاته الجنسية بحق النساء المخطوفات مطلع عام 2018، وبعد نحو شهرين من صدور تلك العقوبات؛ لقي زابن مصرعه في ظروف غامضة، حيث أعلنت الميليشيات وفاته بعد إصابته بفيروس «كورونا»، بينما تحدثت مصادر محلية عن مقتله بغارة من طيران التحالف.
وحذر السفير البريطاني بأن «الإجراءات والممارسات التي تنفذها جماعة الحوثي ستؤذي قدرة المرأة اليمينية على الحفاظ على الوظائف، مما سيلحق الضرر باقتصاد اليمن، ويمنعها من الوصول إلى الرعاية الصحية».
مطالباً بـ«تسليط الضوء على التحركات الاستبدادية المتزايدة للحوثيين؛ خصوصاً (قانون المحرم) و(مدونة قواعد السلوك) الجديدة لموظفي الخدمة المدنية، التي ستؤدي إلى كبح حريات اليمنيين وسحق أي مجال للمعارضة».
وتحدث أوبنهايم عن شخصية المرأة اليمنية بإعجاب؛ إذ وصفها بالقوية والذكية للغاية، وشدد على أن «اليمن في حاجة للنساء للاستفادة من مواهبهن ودعمهن، وكثيراً ما تكون النساء في اليمن معيلات؛ لأنه إذا قُتل أزواجهن في الحرب، فإنهن بحاجة إلى كسب المال، لكنهن أيضاً بحاجة إلى إدارة شؤون المنزل، لذلك يتعرضن لضغوط أكبر».
