أثارت وثائق مسربة سخطا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اظهرت استيلاء ابناء المسئولين على المنح الدراسية في الخارج.
واعتبر ناشطون ذلك فسادا ممنهجا وتسابقا من مسؤولي الشرعية على سرقة المنح الدراسية المقدّمة للطلاب المستحقين للتعليم.
وكشفت وثائق وكشوفات استيلاء أبناء المسؤولين والتجار والنافذين على منح الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج.
وبيّنت الكشوفات، التابعة لوزارة التعليم العالي، أسماء عدد من هؤلاء على رأس قوائم المنح، وبتعزيزات مالية بالعملة الصعبة في مختلف الدول.
واعتبر الناشطون، هذا الامر نوع من "اللصوصية" و"العار" الذي لا يمكن تبريره وسط حرمان أبناء الشعب من أبسط الخدمات الأساسية.
وفيما دعا البعض رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إلى تشكيل لجنة تحقيق، علّق آخرون بالقول "إذا كان العليمي بكله متورّط في فساد المنح، فكيف تطالبونه بتشكيل لجنة تحقيق"، مؤكدين أن الحالة العامة تبيّن وقوع عامة الشعب أمام "منظومة متكاملة من الفساد".
وأشاروا إلى حرمان المتفوّقين من هذه المنح بحُجج الأوضاع الاقتصادية والحرب التي يعيشها البلد منذ ثماني سنوات.
