وضع سكرتير أول الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز باسم الحاج عدد من قضايا المحافظة المتعلقة بالسلطة المحلية والأمنية والعسكرية والتنموية والخدمية والتشريعية، على رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني.
وكان سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز باسم الحاج وسكرتير الدائرة السياسية فهمي محمد برئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني الاربعاء، في مقر السلطة المحلية.
وخلال اللقاء الثنائي وفي اللقاء الموسع الذي عقد أمس الثلاثاء، مع قيادات السلطة المحلية والعسكرية والأمنية والسياسية، أستمع رئيس البرلمان لجملة من القضايا والملفات التي أستعرضها سكرتير أول منظمة الحزب في تعز باسم الحاج.
وأكد الحاج على أهمية تعزيز بناء سلطة محلية نموذجية رشيدة، مع انتهاج الآليات السياسية التوافقية، مؤكدًا أن مشروعية السلطات ترتكز على الشرعية السياسية الديمقراطية التوافقية "الأمر الذي يقتضي تأطير ومقاربة عمل المجالس المحلية في سياق الشرعية التوافقية، وأعمال مضامين مخرجات الحوار الوطني والمرجعيات الأخرى المؤكدة على تشبيب وتأنيث وتحديث أجهزة السلطة المحلية وفقًا لقواعد الحكم الرشيد".
وشدد سكرتير أول اشتراكي تعز على ضبط تحصيل الموارد واتباع آليات قانونية وشفافة وأنظمة إلكترونية في تحصيلها وصرفها واستعادة الموارد المهدرة، وتطهير ادوات تحصيلها من الفساد وتحييد الجماعات المسلحة والأمنية والعسكرية من التدخل في جمعها وتحصيلها.
ونوه الحاج إلى أهمية ومحورية تحرير الوظيفة العامة من الحزبية والعلاقات الأسرية والزبونية وهيمنة النافذين لصالح اعمال معايير المهنية والكفاءة والنزاهة.
وأشار إلى اتساع العمران والبناء بدون قواعد ومعايير التخطيط الحضري في مدينة تعز، معتبرا أن "اتساع نطاق العشوائيات يسيئ إلى مدينة المدن تعز وحضريتها"، مشددا على ضرورة إسراع السلطات بعمل مخطط حضري.
وقال الحاج أن المخا ومديريات الساحل هي "تعز الجديدة الأمر الذي يتطلب عمل وحدة جوار ومخطط عمراني حديث، وذلك لتأمين مشاريع التنمية المستقبلية". مؤكدًا على اتباع آليات جادة لحماية اراضي واوقاف الدولة التي تتعرض للسطو والنهب.
وأكد أن أبرز الإصلاحات المطلوبة في عمل السلطة المحلية تتطلب رؤية تنموية متعددة الابعاد والمجالات وعدم الاكتفاء بالنشاط الإداري بمعزل عن البعد التنموي، مشيرا إلى أهمية الاستفادة القصوى من برامج المساعدات الإنسانية والتي تتطلب الانتقال من الإغاثة إلى مشاريع الانعاش والصمود والتنمية المستدامة، معتبرًا أن "غياب رؤى جادة يهدر الفرص التنموية المتاحة".
وفي الجانب الخدمي، شدد سكرتير أول اشتراكي تعز، على ضرورة التعاطي الجاد من السلطات وإزاحة معوقات شق طريق تعز زريقة الشام لحج عدن والتسريع بشق طريق البيرين الكدحة الوازعية المخا قيد التنفيذ، لتسهيل وصول المشتقات النفطية والسلع، مشيرًا إلى أهمية دراسة إيصال خدمة الكهرباء عبر الرياح، ومشددًا على إيلاء المديريات الواقعة خارج نطاق سلطات الشرعية اهتمام في المجالات الخدمية والإنسانية.
وعلى المستوى الأمني والعسكري أكد الحاج على أن ملف الأمن والجيش "يتطلب هو الآخر منظومة إصلاحات بنيوية جادة"، مشددا على سرعة إخلاء المنشآت العامة والخاصة المستحوذ عليها من الجماعات المسلحة.
وبخصوص ملف الجرحى قال أن "ملف الجرحى ملف انساني نرفض استخدامه كورقة ابتزاز سياسي"، مطالبًا رئيس البرلمان بالضغط على الحكومة لسرعة انشاء هيئة الجرحى والشهداء تنفيذًا لتوجيهات المجلس الرئاسي وذلك كمعالجة جذرية لهذا الملف المؤرق.
كما وضع أمام رئيس البرلمان أهمية تسوية أوضاع العسكريين المنظمين، وكذا تسوية أوضاع العسكريين من أبناء المحافظة الذين تم تقعيدهم قسريا بعد حرب 94.
وطالب سكرتير أول اشتراكي تعز رئيس البرلمان بأهمية إنجاز مصفوفة موائمة للتشريعات الوطنية وفق مخرجات الحوار الوطني والاتفاقيات المصادق عليها وضرورة إصدار السلطات تعميمات لأجهزة القضاء للعمل بمضامين المخرجات واتفاقيات حقوق الإنسان المصادق عليها وابطال العمل بالنصوص القانونية التمييزية ضد النساء وعمل لائحة تشريعية على طريق اصدار قانون لمناهضة العنف ضد النساء.
وأكد الحاج على أن "قضايا الناس واحتياجاتهم أولويات لا يمكن ترحيلها أو تأجيلها تحت أي مبرر أو عنوان وفي صدارتها انتهاكات حقوق الإنسان".
من جهته أكد رئيس البرلمان وجاهة المعالجات المطروحة أمامه وأنه سيعمل عالحاج يضع قضايا تعز على طاولة البركانيلى متابعتها لدى الجهات المعنية.
