حملت الشبكة اليمنية للحقوق الحريات، مليشيات الحوثي الإرهابية المسئولية القانونية عن حياة المختطفين، داعية المجتمع الدولي للضغط على المليشيات لإيقاف الأحكام غير القانونية التي أصدرتها المليشيات الحوثية ضد 32 مختطفاً من أبناء محافظة صعدة وإطلاق سراح جميع المعتقلين.
ودانت الشبكة بأشد العبارات الأحكام الحوثية غير الشرعية التي قضت بإعدام 16 مختطفاً وسجن 13 آخرين من أبناء محافظة صعدة، المبنية على تهم كاذبة وملفقة، من بينها التخابر مع جهات خارجية، مبينة أن المحكمة المتخصصة التي تسيطر عليها المليشيا توظفها لأهداف تخدم مخططاتها الإبادية والدموية والإرهابية أصدرت في 7 ديسمبر الجاري أحكاماً قضت بإعدام 16 معتقلاً تعزيراً ورمياً بالرصاص حتى الموت ومعاقبة 7 من المختطفين بالحبس 15 سنة مع وضعهم تحت رقابة الحوثيين لمدة ثلاث سنوات تالية لتاريخ انقضاء عقوبة الحبس الأصلية وكذا إلزامهم بتوقيع تعهد مكتوب مصحوب بالضمان من كفيل مقتدر بدفع مبلغ 15 مليون ريال يمني لصالح الخزينة المليشيا إذا ارتكب أي منهم أي جريمة تخابر أو اتصال غير مشروع بدولة أجنبية خلال سنتين متتاليتين لانقضاء عقوبة الحبس الأصلية، إضافة إلى معاقبة 6 من المختطفين بالسجن 10 سنوات مع وضعهم تحت رقابة المليشيا لمدة ثلاث سنوات تالية لتاريخ انقضاء عقوبة الحبس الأصلية وكذا إلزامهم بتوقيع تعهد مكتوب مصحوب بالضمان من كفيل مقتدر بدفع مبلغ 10 ملايين ريال يمني لصالح المليشيا إذا ارتكب أي منهم جرائم تخابر أو اتصال غير مشروع بدوله أجنبية خلال سنتين متتاليتين لانقضاء عقوبة الحبس الأصلية وبرأت 3 من المختطفين وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وأشارت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن إجمالي من حكمت عليهم المليشيا الحوثية بأحكام جائرة وغير قانونية 32 مختطفاً وجميعهم من أبناء محافظة صعدة، موضحة أن المليشيات منذُ عام 2017، أصدرت أكثر من 200 حكم بإعدام في قضايا ذات طابع سياسي، بعد محاكمات تفتقر لأدنى معايير وضمانات المحاكمات العادلة.
