اثار إعلان العثور على «وثائق سرية» في المكتب القديم للرئيس الأميركي جو بايدن، تعود إلى الوقت الذي كان فيه نائباً للرئيس باراك أوباما، عاصفةً سياسية في وجه بايدن وإدارته، إذ سارع الجمهوريون في الكونغرس إلى التقاط الفرصة والرد بالمثل على ما أثارته الإدارة في قضية «الوثائق السرية» للرئيس السابق دونالد ترمب.
وانتشرت الأخبار المحرجة للرئيس، مساء الاثنين، ومفادها بأنَّه أثناء قيام محامي بايدن في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بإخلاء مكاتب «مركز بايدن للدبلوماسية والمشاركة العالمية»، تم العثور على وثائق في خزانة مغلقة، يحتمل أن تكون «وثائق سرية» احتفظ بها بايدن في مكتبه بعد ترك منصب نائب الرئيس عام 2017 وقبل إطلاق حملته الرئاسية في عام 2019.
وطلب المدعي العام ميريك غارلاند من المدعي العام في ولاية إيلينوي جون لاوش فتح تحقيق حول كيفية وصول هذه الوثائق من البيت الأبيض إلى مكتبه.
واستغل ترمب هذه الأنباء، وألقى بثقله على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به، متسائلاً بتهكم: «متى سيقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بمداهمة العديد من منازل جو بايدن، وربما حتى البيت الأبيض؟»؛ في إشارة إلى مداهمة منزله في منتجع مار إيه لاغو، حيث عثروا على عدد كبير من «وثائق سرية».
وبسرعة أصبحت تلك الأخبار أيضاً نقطة اشتعال في الكونغرس وللجمهوريين في مجلس النواب الحريصين على استخدام سلطاتهم الرقابية الجديدة على إدارة بايدن
