كتب المحامي/ حافظ ابراهيم عبدالمجيد
فضيحة قضائية تستهدف مجلس إدارة مجموعة الشيباني التجارية :
أصدرت الشعبة التجارية تعز قرار متضمن الإمتناع عن إعادة الحال إلى ماكان عليه في قضية اقتحام وتفكيك مجموعة الشيباني وعللت لقرارها أن محكمة اول درجة رفضت هذا الطلب وعللت رفضها ان إعادة الحال لم يكن اثراً للأمر على عريضة أو بسببه وانما سابق له ....الخ
وبالتالي مسائلة إعادة الحال إلى ماكان عليه ليست مسائلة قضائية أو لها علاقة بالأمر على عريضة والنزاع مقتصر على إلغاء أمر على عريضة وإعادة السلطة التنفيذية للحال إلى ماكان عليه هو شأنها وهي من غيرت الحال وهي اعادته بعيداً عن القضاء في كلا الحالتين وهو حقها في العدول عن أي قرار راجعته وصوبته .....
وعلى العكس قرار الشعبة في حقيقته ومضمونه قضاءً في مسائلة قالت محكمة اول درجة أنه خارج النزاع وامتنعت عن الفصل فيه ومحكمة الإستئناف مقيدة بحدود ما فصلت به المحكمة الإبتدائية وفقاً لنص المادة مادة (288) : يطرح الإستئناف للقضية المحكوم فيها أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون مع مراعاة الأحكام الآتية :
أ - لا تنظر محكمة الإستئناف إلا ما رفع عنه الإستئناف فقط .
ب- يجب على محكمة الإستئناف إلاّ تنظر إلا في الوجوه والحالات التي رفع عنها الإستئناف فقط وفي حدود ما فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى من تلك الوجوه والحالات....
وحتى الخصوم لا يمكنهم طلب وقف قرار السلطة التنفيذية وإعادة الحال لأنه خارج نزاع الأمر على عريضة
فضلاً عن أن فضاء الشعبة على هذا النحو هو حكم مسبق بإلغاء حكم أول درجة وامراً بتنفيذ الأمر على عريضة ويعبر عن قناعة مسبقة وقرارها المستعجل يمس أصل الحق مباشره،
وصدوره بمثل هذا الشكل المختل يفتح ألف علامة استفهام عمن أصدره!
والله العدل.
