كشفت صحيفة الشرق الأوسط (السعودية الصادرة من لندن)، يوم السبت، إن كيانات تابعة للحوثيين وراء أزمة السيولة النقدية في مناطق سيطرة الجماعة المسلحة.
ونقلت الصحيفة عمّن اسمتها مصادر اقتصادية قولها إن ما تسمى «اللجنة الاقتصادية، وهي الكيان الموازي الذي استحدثه الحوثيون لكل المؤسسات المالية والمصرفية والتي يديرها القيادي حسن الصعدي، تساهم في التلاعب الحاصل بسعر الدولار الأميركي والانخفاض الوهمي بهدف الاحتفاظ بالسيولة من هذه العملة وعملات أخرى إلى فترة لاحقة، حيث يتوقع أن يرتفع السعر بشكل كبير».
وخلال الأسابيع الماضية انخفضت قيمة الدولار إلى قرابة 500 ريال يمني بعد أن كان قرب 600 ريال. كما استمرت محلات الصرافة رفض تسليم الحوالات المالية بالعملة الصعبة ويفرضون تسليمها بالعملة المحلية رغم إن معظم الفئات غائبة.
ونقلت عن متعاملين إن محلات الصرافة تلزم من يتلقون الحوالات أن تشتري الدولار بهذا السعر المتدني جداً، وفي نفس الوقت ترفض أن تبيع بالسعر ذاته.
وذكرت هذه المصادر لصحيفة الشرق الأوسط، أن السعر الحقيقي للدولار الأميركي الواحد يزيد على 1200 ريال، لكن لجنة الحوثيين تفرض سعراً محدداً من خلال سيطرتها على قطاع الصرافة واحتجاز أموال التجار لدى فرع البنك المركزي.
وقالت الصحيفة: وفي ظل الحرب التي أشعلها الحوثيون وتسببت في انهيار الاقتصاد وتعطل عمل معظم الشركات، فإن غالبية عظمى من الأسر اليمنية تعيش على التحويلات التي يرسلها المغتربون اليمنيون، وبالذات من السعودية التي يعمل بها نحو ثلاثة ملايين يمني، ولهذا تضرر كثير من الأسر من تلاعب شركات الصرافة بسعر الدولار، بتواطؤ مع سلطة الحوثيين.
وتعتقد هذه المصادر أن الهدف هو سحب أكبر كمية من العملات الصعبة من السكان، استعداداً لمرحلة السلام حيث يتوقع الخبراء ارتفاع سعر الدولار في تلك المناطق إلى الضعف؛ لأن سعره الآن غير حقيقي.
بالتوازي مع ذلك يواجه السكان في تلك المناطق أزمة سيولة في العملة المحلية، مع تأكيد رجال أعمال أنه منذ ما يزيد على عام يشكو الكثيرون من ركود كبير تعيشه الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب أزمة السيولة النقدية، وحذروا من أن استمرار هذه الحالة سيؤدي إلى شلل كامل لما تبقى من الحركة الاقتصادية، وينعكس ذلك على الوضع الاقتصادي للأسر التي يعيش أكثر من 70 في المائة منها حالياً على المساعدات.
وأعاد عاملون في قطاع الصرافة أسباب أزمة السيولة في العملة المحلية إلى عدم اكتمال الدورة النقدية؛ لأن ما هو موجود في مناطق سيطرة الحوثيين هو جمع الأموال والجبايات بأسماء متعددة، دون أن يقابلها الوفاء بالتزامات تجاه السكان مثل صرف المرتبات أو تنفيذ مشاريع عامة؛ إذ يتولى هذه المهام مكتب مشاريع الأمم المتحدة أو الصندوق الاجتماعي للتنمية أو مشروع الأشغال العامة بتمويلات خارجية، في حين يعمل الحوثيون أفراداً وهيئات على تكديس السيولة النقدية خارج البنوك والأطر المالية المعمول بها عالمياً.
