بحثت الحكومة مع البنك الدولي حشد الموارد لدعم اليمن في مواجهة الأزمة الاقتصادية المتصاعدة جراء توقف عمليات تصدير النفط منذ أكثر من ثمانية أشهر بسبب هجمات مليشيا الحوثي.
ووفق وكالة سبأ استعرض وفد الحكومة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي "واعد باذيب"، في واشنطن مع مسؤولين بالبنك الدولي يتقدمهم نائب الرئيس لشؤون منطقة الشرق الأوسط "فريد بلحاج"، مستجدات الوضع الاقتصادي وخصوصاً المالية العامة وأثر هجمات الحوثيين على مصادر الإيرادات وفرض سياساتهم الجديدة على البنوك.
وأكد باذيب أهمية توسيع نطاق تدخلات البنك الدولي في اليمن من خلال نهج شامل يتصدى للتحديات الاستثنائية التي تمر بها البلاد، متطرقا إلى برنامج الإصلاحات القائم في اليمن بتعاون ودعم صندوق النقد العربي وعدد من الدول.
من جانبه جدد بلحاج، التأكيد على دعم البنك الدولي لليمن في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها، والعمل من أجل حشد كافة الموارد المتاحة لدعم اليمن والمشاركة في تحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي المنشود.
في السياق ذاته، دعا فريق الإصلاحات الاقتصادية التابع للقطاع الخاص، إلى هدنة اقتصادية عاجلة وشاملة تمثل خطوة مهمة لبناء الثقة لتحقيق السلام المستدام في اليمن.
جاء ذلك خلال لقائه ممثلي المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية في العاصمة الأردنية عمان.
وتضمنت رؤية الفريق وقف القرارات والقوانين والإجراءات التي تفاقم من الانقسام الاقتصادي، وكذلك الممارسات التي تمثل تدخلا في شؤون القطاع الخاص ومنظماته، وإزالة القيود أمام تدفق السلع بين المحافظات، وإلغاء الجبايات والرسوم غير القانونية، وتجنيب القطاع الخاص الصراع.
