عبر مصدر مسؤول في مكتب رئيس مجلس النواب عن آسفه لما أعلنه الاخوه
أعضاء الحزب الاشتراكي وأعضاء التنظيم الناصري عن عدم المشاركة باللقاء التشاوري الذي سيعقد عصر اليوم الأحد بحجة أن ذلك لايتفق مع الدستور والقانون وهم يعلمون أنه لقاءً تشاورياً فقط، وليست جلسة مجلس نواب وأن جدول أعماله محدد وواضح وضوح الشمس في رابعة النهار بأنها ليست جلسه لمجلس النواب ولم يتخذ فيها قرارات وإنما هي تشاورية لعرض مقترحات رئيس الجمهورية بتجميد الموضوع حتى عودته من نيويورك ورسالة رئيس الوزراء بتأجيل الرد على المجلس حتى 18 سبتمبر إضافة إلى إعطاء صورة على المستجدات بالساحة الوطنية والتعنت الحوثي ورفضه لكل خيارات السلام
وأكد المصدر أن المجلس قد سبق وعقد لقائين تشاوريين في الرياض بتاريخ 31 مارس و3 ابريل 2022 بالتزامن مع مشاورات الرياض شارك فيها جميع أعضاء المجلس بما فيهم الأعضاء المعترضين الآن من الاخوة في الحزب الاشتراكي والناصري ولم يرفع اي من هؤلاء المعترضين ولا غيرهم بعدم الدستورية وأن مايدعوا للأسف أن يرفع شعار الدستور والقانون ككلمة حق يراد بها باطل فهل كانت لقاءات الرياض حلال واللقاء الذي سيتم اليوم حرام ويراد تعطيله والله المستعان على ماتصفون.
