تواصل العملة الوطنية في مناطق الحكومة الشرعية حالة عدم الإستقرار في ظل عجز حكومي واضح لمنع التدهور المستمر في قيمتها امام سلة العملات الأجنبية.
وكانت اسعار الصرف الايام الماضية سجلت تحسنا طفيفا للريال اليمني قبل ان يعاود التراجع متجاوزا حاجر 1500 ريال للدولار الواحد.
وطالما اكتفت حكومة معين عبدالملك بعقد الاجتماعات دون معالجات ملموسة للوضع الاقتصادي.
في هذا السياق ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس بالعاصمة المؤقتة الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية ومستوى الإنجاز في تنفيذ الإصلاحات، والتنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المجلس استعرض في اجتماعه تقرير محافظ البنك المركزي، عن أهم المؤشرات الاقتصادية والوضع الاقتصادي الحالي، والسياسة النقدية والإصلاحات المؤسسية وجهود البنك للحفاظ على استقرار أسعار الصرف عبر استخدام أدوات السياسة النقدية، إضافة إلى المعالجات المطلوبة.
وأكد المجلس أن على الوزارات والجهات الحكومية "الاستمرار تعزيز التنسيق مع البنك المركزي في تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترازية وإعادة ترتيب الأولويات بما يساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد".
