أقر موازنة عسكرية تعدّ الأكبر في تاريخ البلاد ضمن موازنة العام المقبل 2024 في مؤشر على تزايد الأخطار والتهديدات التي تحيط بها.
وارتفع حجم النفقات الدفاعية الأردنية في الموازنة الجديدة الى نحو ملياري دولار من أصل 17 مليار دولار هي مجموع الموازنة لتشكل بذلك جزءاً كبيراً من الموازنة العامة للدولة التي تواجه تحديات اقتصادية صعبة.
ولا يقتصر تزايد الإنفاق العسكري على الأردن فقط، إذ تجاوز حجم الإنفاق العالمي 2.25 تريليون دولار العام الماضي وبارتفاع يقدر بنحو ثلاثة في المئة.
تهديدان مباشران يرى مراقبون في حرب غزة عاملاً مهماً في زيادة حجم الإنفاق العسكري في الأردن، فضلاً عن التهديدات المستمرة التي توجهها إسرائيل للأردن في ما يخص تهجير الفلسطينيين الى الأراضي الأردنية أو العبث بالدور الأردني في القدس عبر الوصاية الهاشمية.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أمين الصفدي قال إن تهجير فلسطينيي الضفة الغربية إلى الأردن من قبل الاحتلال الاسرائيلي هو بمثابة إعلان حرب.
ويرتبط الأردن مع إسرائيل بحدود مشتركة يبلغ طولها 400 كيلومتر، لكن الخطر الإسرائيلي لا يشكل وحده سبباً لزيادة حجم الموازنة العسكرية، إذ إن البلاد تعاني منذ أعوام جواراً ملتهباً ومضطرباً شمالاً وشرقاً، سواء لجهة تهريب المخدرات من الأراضي السورية أو الميليشيات المقربة من إيران في العراق.
إنفاق متزايد ووفقاً لأرقام رسمية وردت في موقع دائرة الموازنة العامة، يزيد الإنفاق العسكري الأردني عن 1.8 مليار دولار سنوياً ليشكل خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويصنف الأردن في المرتبة الخامسة من حيث إنفاقه العسكري في المنطقة قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى رغم ذلك تتلقى عمان مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة عبر بعض الأسلحة والمعدات، فضلاً عن تلقي التدريبات، فيما تعد هولندا وأميركا وبلجيكا الموردة الرئيسة لها في هذا المجال.
وفي خضم عدم الإفصاح عن رقم دقيق للموازنة العسكرية، يشير وزير المالية الأردني محمد العسعس إلى أن إحدى الفرضيات الأساسية التي تمت مراعاتها عند إعداد مشروع موازنة الدولة لعام 2024 هي ظروف المنطقة والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
موازنة ردع متكامل من جهته يؤكد الخبير والمحلل العسكري مأمون أبو نوار أن ارتفاع موازنة الإنفاق العسكري في الأردن مبرر ومنطقي في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية، مضيفاً أن "حرب غزة سبب أساسي لزيادة الموازنة العسكرية، مع احتمالية نشوب نزاع إقليمي في المنطقة أو حدوث تطورات لا يمكن توقعها".
ولفت إلى أن الجيش الأردني في حاجة ماسة إلى تجديد سلاحه وتحديثه وأن هذا له كلفة مالية عالية جداً في سبيل الحصول على ردع متكامل، متحدثاً عن تهديدات متنوعة سيبرانية وإلكترونية منها الطائرات المسيّرة التي تستهدف المملكة من الأراضي السورية ومن قبل مهربي المخدرات، فضلاً عن الصواريخ الباليستية التي قد يسقط بعضها في الأراضي الأردنية.
وأوضح أبو نوار أن الموازنة الجديدة سيكون هدفها رفع مستوى الردع في الجيش الأردني عن طريق شراء أسلحة مشتركة وبتنويع متوازن، مشيراً إلى أن سلاح الجو على سبيل المثال يحتاج إلى تحديث إضافة إلى منظومة الرادار. "إف- 16" المحدثة ومدفعية "MLRS" التي تحقق الردع.
وإذ لفت إلى توقيع اتفاق لشراء مقاتلات "إف- 16" المحدثة ومدفعية "MLRS" التي تحقق الردع، قال الخبير العسكري الأردني إن "الطائرات المسيّرة غيرت مفاهيم الحرب، والأردن ليس بمعزل عن هذا السلاح، كما أنه يحتاج إلى راجمة الصواريخ ’هيمارس‘ القادرة على تهديد وردع أي دولة مجاورة في حال نشوب نزاع".
قدرات عسكرية يعود تاريخ تأسيس القوات المسلحة الأردنية لعام 1920، وخاض الحيش الأردني حروباً عدة في تاريخ الصراع العربي- الإسرائيلي، منها حرب عام 1948 وحرب الأيام الستة وكذلك حرب الاستنزاف ومعركة الكرامة.
ويعتبر الجيش الأردني واحداً من أفضل الجيوش في المنطقة، ويحتل الترتيب 72 من أصل 138 على قائمة أقوى الجيوش في العالم لعام 2020 والـ 13 على مستوى الجيوش العربية.
ويتكون الجيش الأردني من القوات البرية والقوات الخاصة والحرس الملكي وسلاح الصيانة، وكذلك من سلاح المشاة والدروع والمدفعية مع الدفاع الجوي والهندسة وسلاح الجو والقوة البحرية.
ووفقاً لموقع "غلوبال فاير باور" الأميركي يصل عدد جنود الجيش الأردني لـ 170 ألف جندي ضمنهم 65 ألفاً من قوات الاحتياط.
وتمتلك القوات الجوية الأردنية 260 طائرة حربية، من بينها 46 مقاتلة و74 طائرة هجومية، إضافة إلى طائرات الشحن العسكري والتدريب.
وكذلك تمتلك 134 مروحية بينها 47 هجومية و1321 دبابة و2547 مدرعة، إلى جانب 461 مدفعاً ذاتي الحركة و72 مدفعاً ميدانياً و88 منصة إطلاق صواريخ متعددة
