نزل المصريون، الأحد، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أن يفوز فيها عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة في السلطة.
يمنح الفوز السيسي فترة ولاية مدتها ست سنوات تتمثل الأولويات العاجلة خلالها في ترويض التضخم شبه القياسي وإدارة النقص المزمن في العملة الأجنبية ومنع امتداد الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في غزة.
وتبدأ عملية التصويت في التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي على مدى ثلاثة أيام، ومن المقرر إعلان النتائج في 18 كانون الأول/ ديسمبر.
ويرى النقاد أنها انتخابات صورية بعد حملة قمع استمرت عشر سنوات على المعارضة.
ووصفتها الهيئة الإعلامية الحكومية بأنها خطوة نحو التعددية السياسية. تأهل ثلاثة مرشحين لخوض الانتخابات ضد السيسي، ولا يوجد بينهم شخصية بارزة.
وأوقف أبرز منافس محتمل ترشحه في أكتوبر/ تشرين الأول، قائلا إن المسؤولين والبلطجية استهدفوا أنصاره، وهي الاتهامات التي نفتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وحثت السلطات والمعلقون في وسائل الإعلام المحلية الخاضعة لرقابة مشددة، المصريين على الإدلاء بأصواتهم، على الرغم من أن بعض الناس قالوا إنهم لم يكونوا على علم بموعد إجراء الانتخابات في الأيام التي سبقت الاقتراع.
وقال آخرون إن التصويت لن يحدث فارقا يذكر. ضغوط اقتصادية وأصبحت الضغوط الاقتصادية القضية المهيمنة بالنسبة لعدد سكان مصر الذي يتزايد بسرعة والذي يبلغ نحو 104 ملايين نسمة، إذ يشكو بعض الناس من أن الحكومة أعطت الأولوية للمشروعات الضخمة المكلفة بينما تتحمل الدولة المزيد من الديون ويعاني المواطنون من ارتفاع الأسعار.
ويقول بعض المحللين إن الانتخابات، التي كان من المتوقع إجراؤها في أوائل عام 2024، تم تقديم موعدها حتى يمكن تنفيذ التغييرات الاقتصادية بما في ذلك تخفيض قيمة العملة الضعيفة بالفعل بعد التصويت.
وأوضح صندوق النقد الدولي الخميس الماضي، إنه يجري محادثات مع مصر للاتفاق على تمويل إضافي في إطار برنامج قروض قائم بقيمة ثلاثة مليارات دولار أمريكي، والذي تعثر بسبب تأخر مبيعات أصول الدولة والتحول الموعود نحو سعر صرف أكثر مرونة
