تجاوز الذهب العام الحالي مستوياته التاريخية، عندما سجل 2074 دولاراً للأوقية في يوليو (تموز) 2020، إذ صعد المعدن الأصفر مختبراً هذا المستوى مرتين هذا العام،
المرة الأولى كانت في مايو (أيار) 2023 عندما ارتفع سعر الأوقية لمستوى 2062 دولاراً بعد أزمة المصارف الأميركية التي خلفت انهيار ثلاثة بنوك، مما تسبب في موجة هلع دفعت المستثمرين إلى الاتجاه نحو الملاذ الآمن.
المرة الثانية أما المرة الثانية، فعندما اشتعلت المواجهات بين إسرائيل وحركة "حماس" في غلاف قطاع غزة، إذ تحركت أسعار الذهب تبعاً لهذه الأخطار وبدأت موجة صعود لمدة ثلاثة أسابيع ليقفز من مستوى 1810 دولارات إلى مستوى 2010 دولارات للأوقية.
إلى ذلك حدث اختراق كبير لحظي للذهب الأسبوع الجاري عندما سجل المعدن الثمين مستوى قياسياً جديداً عند 2144 دولاراً للأوقية وحصلت القفزة السريعة خلال تداولات أول من أمس الإثنين مع جلسة الافتتاح في أستراليا وسرعان ما خسر هذه المكاسب خلال اليوم ليهبط إلى 2020 دولاراً للأوقية.
بداية التيسير النقدي وبدأت الأسواق تسعر بداية تيسير السياسة النقدية في مارس (آذار) 2024 بعد تصريحات مختلفة من أعضاء مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، بداية مع العضو المتشدد كرستوفر ووالر (أحد صقور الفيدرالي من أشد المطالبين بالاستمرار في رفع الفائدة العام الماضي) بعدما قال الأسبوع الماضي إن "السياسة النقدية الأميركية في وضع جيد وإن صناع السياسة قد لا يحتاجون إلى رفع الفائدة مجدداً في الوقت الحالي".
وتبعه رئيس "الفيدرالي" جيروم باول بتصريحات معاكسة الهدف منها تخفيف توقعات السوق باقتراب بداية التيسير النقدي، إذ قال "من المبكر القول إن البنك حقق أهدافه بخفض التضخم للمستوى المستهدف ومن المبكر التكهن باقتراب الانتقال إلى سياسة نقدية تيسيرية".
وتفاعلت الأسواق مع هذه التصريحات وسط توقعات تشير إلى أن الخطوة المقبلة هي خفض الفائدة وربما تكون خلال الفصل الأول من 2024، مقارنة بتقديرات سابقة بأن أول خفض لسعر الفائدة سيكون في يوليو 2024.
إلى ذلك يمكن تلخيص الأحداث الكبرى التي دفعت أسعار الذهب إلى تسجيل مستوى قياسي جديد بثلاثة، فالحدث الأول يتمثل بخطر حصول أزمة مصرفية كبيرة في أميركا، بينما السبب الثاني هو اندلاع المواجهات العسكرية حول غلاف غزة
وأخيراً السبب الثالث هو تغير مرتقب في السياسة النقدية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
البنوك المركزية تواصل الشراء في غضون ذلك، لا تزال البنوك المركزية تشتري الذهب خلال عام 2023، إذ بلغت مشتريات البنوك نحو 42 طناً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وكان بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) المشتري الأكبر للذهب يليه البنك المركزي التركي ولا يزال البنك المركزي البولندي مستمراً في الشراء.
وأعلنت الصين إضافة 23 طناً من الذهب لاحتياطاتها الدولية وهي الإضافة الـ12 على التوالي ليرتفع احتياط الذهب لبكين إلى 2215 طناً، أما "المركزي التركي" فرفع احتياطاته من الذهب إلى 498 طناً، في حين رفع "المركزي البولندي" احتياطاته من الذهب إلى 340 طناً بزيادة قدرها 100 طن هذا العام، وبإضافة تلك الأرقام إلى إجمالي مشتريات البنوك المركزية حتى نهاية الفصل الثالث من 2023 التي بلغت 800 طن، يصل الإجمالي إلى 842 طناً حتى نهاية أكتوبر الماضي بنسبة زيادة 14 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2022، وسط توقعات بأن تسجل البنوك المركزية مشتريات قياسية هذا العام.
في تلك الأثناء تشير توقعات المتداولين للعقود الآجلة إلى أن أول خفض لـ"الفيدرالي" لسعر الفائدة سيكون في مارس 2024، إذ تعتمد هذه التقديرات على تكهنات السوق في شأن سعر الفائدة المستقبلية.
أما تاريخياً فعندما تزيد الاحتمالات على الـ50 في المئة تصدق هذه الأرقام بنسبة كبيرة، فمثلاً توقعات اجتماع الـ20 من مارس 2024 تشير بنسبة 55.7 في المئة إلى أن "الفيدرالي" سيخفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، ليكون ذلك أول تحرك عكسي من البنك الأميركي بعد آخر رفع لسعر الفائدة في يوليو الماضي.
وتفيد توقعات المتداولين في سوق العقود الآجلة أيضاً بنسبة 99.9 في المئة بأن يبقي "الفيدرالي" أسعار الفائدة من دون تغيير عندما يجتمع في الـ13 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وهذه الاتجاهات لمسار السياسة النقدية تؤثر في أسعار الذهب إيجاباً وتفسر لنا الأسعار الحالية لأونصة الذهب التي نتوقع أن تشهد ارتفاعات أيضاً خلال الفصل الأول من 2024 وربما نشهد مستوى 2250 دولاراً للأوقية قبل مارس المقبل
