تتصدر السعودية دول الخليج في الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات وتفتح لاقتصادها آفاقا واعدة.
حول ذلك، كتب ميخايل نيكولايفسكي، في "فوينيه أوبزرينيه": من ناحية، لا تزال الرياض من كبار المستثمرين في سندات الخزينة الأمريكية، فحتى بعد ثلاث سنوات من التخفيض التدريجي للاستثمارات، تبلغ الحزمة السعودية 101 مليار دولار.
لكن صندوق النقد الدولي مهتم أكثر بكثير بالاستثمارات السعودية في القطاع الخاص كجزء من استراتيجية رؤية 2030.
لقد سجل إجمالي الدين الوطني الأمريكي نموًا ملحوظًا في الأعوام الأخيرة، ولكن حصة الدائنين الخارجيين فيه تناقصت.
والمملكة العربية السعودية، مثل الصين، خفضت أيضًا استثماراتها في هذا القطاع وتعمل على تقليلها. أما المكان الذي تتزايد فيه الاستثمارات فهو في القطاع الخاص والشركات، بل في الصناعات التي تعد "قاطرة المستقبل".
إذا تلاعبنا بالكلمات، فسيكون من الأصح استبدال "نفط-رقميات-دولار"، بـ"البترودولار". وهذا يعكس عدداً من التغيرات العميقة ليس فقط في سياسة المملكة العربية السعودية، بل وفي البنية القطاعية للاقتصاد ككل.
ويسمى البرنامج، الذي تبنته الرياض تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في العام 2017، رؤية 2030.
وهنا، يجدر النظر إلى أن أحد الشركاء الرئيسيين للرياض هو صندوق الرؤية التابع لمجموعة SoftBank Group عملاقة الرقميات.
إذا بدأنا البحث في قائمة الشركات الناشئة وأصول شركات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة التي تعد جزءًا من محفظة مجموعة Soft، فلن نرى نهاية لها.
ولكن بالإضافة إلى الاستثمارات القادمة من المملكة العربية السعودية، ينتهج صندوقا الثروة السيادية في قطر والإمارات العربية المتحدة مساراً مماثلاً.
وعلى الرغم من أنهم غالبًا ما يقومون "بتغيير" الأصول، إنما بشكل عام، تتزايد الاستثمارات سنويًا، وتؤثر بشكل مباشر في ديناميكيات سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة نفسها. ما خصوصية تصميم أعمال من هذا النوع؟ في أن هذا القطاع لا يستجيب للتفضيلات السياسية، وهذا أمر نموذجي، في ظل العقوبات.
إن شبكة ترابط الأصول هي نفسها التي تنظم ما يجب الالتزام به، ولمن وما الذي يجب توريده، وما هي الأسواق التي يجب أن تظل مفتوحة أم لا. ومن المنطقي تمامًا أنه إذا كانت المعلومات اليوم هي النفط الجديد، فإن ملوك النفط يسعون جاهدين لتوجيه الاستثمارات من النفط التقليدي نحوها
