تتناول مجالس السودانيين منذ انطلاق الرصاصة الأولى في الحرب الدائرة بين الجيش وقوات "الدعم السريع" منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي، حجم الدمار الكبير الذي لحق بالبنى التحتية في كل المجالات، فضلاً عن عمليات النهب التي تعرضت لها البنوك والمؤسسات العامة والخاصة وممتلكات المواطنين، بإشفاق وتحسر كبيرين بالنظر إلى صعوبة الاعمار في ظل ما يعانيه الاقتصاد السوداني من تدنٍ كبير يجعله من الصعوبة بمكان إصلاح ما دمرته الحرب.
فكيف ينظر المتخصصون في الشأن الاقتصادي إلى واقع ومستقبل الاقتصاد السوداني بعد توقف الحرب، وإمكانية نهوضه في ظل هذه التحديات؟ حكم رشيد وحوكمة يقول المتخصص في الشأن الاقتصادي السياسي حسن بشي محمد نور إن "إعادة إعمار ما دمرته الحرب يعتمد على الحكومة التي ستأتي بعد توقف الحرب، كما أن كلفة الإعمار تتوقف على متى ستنتهي الحرب لأنه كلما استمرت هذه الحرب زادت الكلف، لكن الملاحظ أن هناك تمركزاً كبيراً للتنمية في الخرطوم، بخاصة في جانب البنى التحتية الأساسية مثل الخدمات المالية والمصرفية والتأمين والاتصالات والمؤسسات الحكومية والخاصة والقطاع الصناعي بمختلف صوره، فضلاً عن خدمات الصحة والتعليم والطيران، وغيرها".
ويضيف "الكلف المادية التي قدرت لحجم دمار الحرب في بداية الأشهر الأولى قدرت بـ70 مليار دولار، وهو رقم بسيط جداً الآن، بعد بلوغ الحرب شهرها الثامن، واتساع رقعتها إلى أقاليم أخرى غير الخرطوم، إضافة إلى الكلف الاجتماعية الناتجة من الأرواح والإصابات والإعاقات النفسية والجسدية والجوانب المتعلقة بالنزوح والهجرة وفقدان الممتلكات التي نهبت أو دمرت، وفقدان عدد كبير جداً من المواطنين لمصادر رزقهم، سواء في الأعمال الخاصة أو الحكومية، مع ارتفاع معدلات التضخم وتدهور العملة المحلية بنسبة فاقت 100 في المئة، فضلاً عن كلفة الحرب المباشرة، وخروج عدد كبير من مناطق السودان المنتجة، بخاصة في دارفور وكردفان، عن الدورة الاقتصادية، حيث كانت تشكل إضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تعطل حركة وصول الثروة الحيوانية للأسواق، وأيضاً توقف حركة الصادرات".
ويتابع محمد نور "كذلك يضاف إلى تلك الخسائر خسائر الاستثمار الأجنبي الذي كان موجوداً في البلاد، وهي خسائر كبيرة، ومن الصعب عودة هذه الاستثمارات مجدداً بعد توقف الحرب، من ثم فإن المسألة تحتاج إلى وقت طويل حتى يتعافى الاقتصاد السوداني، لكن لا بد من حكم رشيد وحوكمة في إدارة الدولة ومواردها، وهذا يتوقف على نوع الحكومة المقبلة التي تتولى شؤون البلاد بعد الحرب، فإذا جاءت حكومة مقبولة عالمياً وإقليمياً يمكن أن تحظى بمنح وإعانات ومساعدات بمختلف صورها، فضلاً عن معدات للتعويضات، ودعم إعادة الإعمار وإعادة التوطين بالنسبة إلى المواطنين الذين تأثروا بالحرب، وهذه فرصة لتوزع الأنشطة الاقتصادية بعدالة على مختلف مناطق السودان بدلاً من تمركزها السابق في العاصمة".
ويوضح المتخصص في الشأن الاقتصادي السياسي، "لكن في تقديري إن الوضع في غاية التعقيد ولن يكون الأمر سهلاً في ظل غياب قيادات رشيدة، سواء في الحكومة الحالية التي هي سبب الأزمة بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، أو في القيادات العسكرية، سواء الجيش أو المكونات العسكرية الأخرى، أو في جانب (الدعم السريع)، يمكنها أن تتخذ قرارات صعبة وتاريخية، وأن تضع في اعتبارها المصلحة العامة والمصالح الاستراتيجية للسودان وأمنه القومي ومصالح المواطنين وصيانة أرواحهم وممتلكاتهم وحفظ مكانة الوطن كدولة في حد ذاتها".
ويرى أن "الوضع ملتبس جداً، ومن الصعب تقييم حجم الخسائر والدمار بالأرقام أو الإحصاءات، نظراً إلى تعطل جهاز الدولة تماماً، فضلاً عن الفوضى التي تضرب بالبلاد من أولها إلى آخرها، وكلنا يلاحظ الربكة الحادثة في الحكم من خلال التغييرات التي حدثت في عزل الوزراء وولاة الولايات وتكليف بدلاء لهم ومحاولة نقل الخدمات الأساسية لبورتسودان ومدن أخرى، إضافة إلى الاستنزاف الكبير للموارد من دون تعويض أو وجود قيم مضافة، مما يعني أن البلاد غرقت تماماً في الريعية الاقتصادية
