أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الأحد، أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستجرى في خريف هذا العام، بينما يلف الغموض مشاركة المعارضة التي قاطعت كافة المحطات الانتخابية التي أقرّها الرئيس قيس سعيّد منذ 25 يوليو 2021.
وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، في مؤتمر صحفي الأحد، إن إجراء الانتخابات الرئاسية سيكون إما في شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل، وأن الهيئة ستصادق على رزنامة الانتخابات وستبدأ الاستعداد لهذا الحدث الانتخابي بعد إرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وردّا على المعارضة التي شكّكت في إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها، قال المنصري إن "القانون واضح في الباب المتعلق بالانتخابات الرئاسية، ولم يتم تنقيحه أو تعديله أو إلغاؤه، وهو ساري المفعول بالنسبة للهيئة"، مشيراً إلى أن "الانتخابات الرئاسية ستكون في موعدها، أي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية".
ومن المرجح أن تنتهي ولاية الرئيس قيس سعيد، الذي تم انتخابه لقيادة البلاد منذ أكتوبر 2019، خلال الخريف المقبل.
ووفقا للدستور التونسي، يتم انتخاب الرئيس لمدة 5 سنوات بالاقتراع العام، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من فترة الرئاسة، وذلك بأغلبية مطلقة من الأصوات.
وحتّى الآن، لا يوجد أي مرشحين لهذه الانتخابات الرئاسية، حيث لم تعلن أي أسماء ذات وزن سياسي عن نيتها المنافسة في سباق الرئاسة، كما لم يعلن الرئيس قيس سعيد عن رغبته في الترشح لولاية ثانية، في وقت ظهرت فيه دعوات تطالبه بالترشح لعهدة رئاسية ثانية من أجل استكمال مشروعه السياسي.
في الأثناء، يلف الغموض مشاركة أحزاب المعارضة في هذه الانتخابات، خاصة أنه سبق أن قاطعت كافة المحطات الانتخابية التي جاءت بها خارطة الطريق التي أقرّها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو 2021، كما ترفض الاعتراف بالدستور الجديد للبلاد الذي تم اعتماده إثر استفتاء صيف 2022.
