بعدما أعلن أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الجمعة حل مجلس الأمة وتعليق بعض بنود الدستور في البلاد لمدة لا تزيد على 4 سنوات، أوضح الخبير الدستوري محمد الفيلي بعض التفاصيل.
فقد أكد أن الدستور الكويتي ما زال ساريا في كل ما يتعلق الحقوق والحريات، فضلا عن البنود المتعلقة بالسلطات التنفيذية والقضائية
كما أشار إلى أن الإيقاف يقتصر على المواد الخاصة بالبرلمان. ولفت إلى أن المواد أو البنود المعلقة تتعلق بالتشريع والرقابة
ما هي المواد؟
أما في ما يتعلق بتلك البنود المعلقة، فهي المادة 51، التي تنص على أن السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور.
كما علق العمل بالمادة 56، المتعلق بتعيين الوزراء، والمادة 71 التي تنص على وجوب عرض مراسيم تعيين الوزراء على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها
كذلك أوقف العمل مؤقتاً بالمادة 79، التي تفيد بضرورة عدم صدرو أي قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير.
إلى ذلك، شمل التعليق المادة 107، التي تتطرق إلى حق أمير البلاد بحل مجلس الأمة بمرسوم يبين أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.. وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في فترة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ الحل
هذا وعلقت أيضا المادة 174، التي تعطي حق تنقيح الدستور غلأى الأمير ثلث أعضاء مجلس الأمة، فضلا عن المادة 181، التي تنص على عدم جواز تعطيل أي حكم من أحكام الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون.
يذكر أن أمير الكويت كان أعلن أن قراره حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور جاء "بعد أن وصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها"، لافتاً إلى أنه كانت هناك مصاعب وعراقيل لا يمكن تحملها.
