في ضربة جديدة لمخطط إسرائيل في توطين الفلسطينين بسيناء، تطلق مصر غدا ضربة جديدة لمواجهة هذا المخطط، ببدء استقبال أول قطار ركاب يدخل المحافظة منذ 50 عاما، وذلك ضمن مشروع ممر العريش- طابا الذي سيربط المحافظة بباقي أنحاء مصر.
وأعلنت وزارة النقل المصرية انطلاق التشغيل التجريبي لقطارات السكك الحديدية بخط سكة حديد الفردان – بئر العبد بطول 100 كيلومتر، غدًا الاثنين، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، ورئيس وقيادات السكك الحديدية.
ويبدأ مشروع الممر من ميناء العريش البحري حتى منفذ طابا البري، ويربط بينهما خط سكك حديد العريش - طابا وهو امتداد لخط الفردان - بئر العبد- العريش مرورا بمنطقة الصناعات الثقيلة فى وسط سيناء، ما يشكل طريقا هاما يخدم حركة التجارة والصناعة والتعدين بطول مساره ويربط البحر الأبيض المتوسط بخليج العقبة.
كما يخدم الممر، وفق ما ذكرت وزارة النقل المصرية، المناطق اللوجستية الجاري إنشاؤها بشبه جزيرة سيناء وهي الطور ورفح والعوجة والحسنة والنقب وطابا ورأس سدر وبئر العبد.
مركز إقليمي للنقل واللوجستيات
في السياق، أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل أن الممر اللوجيستي يأتي في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وتطوير منظومة النقل في البلاد.
وقال إن أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي العريش - طابا هو مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد بطول إجمالي حوالي 500 كيلو حيث سيخدم هذا الخط نقل الركاب والبضائع، وسيخدم التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلى الخارج.
نقل 3 ملايين مصري
يأتي المشروع ضمن خطط مصرية لتنمية سيناء، ونقل ما لا يقل عن 3 ملايين مصري إليها لمواجهة مخطط توطين الفلسطينيين خاصة بعد تسريب خطط منسوبة لجهات إسرائيلية تتضمن تهجير الفلسطينيين إلى هناك.
وقررت الحكومة المصرية منذ العام 2014 تنفيذ خطة شاملة واستراتيجية لتعمير سيناء وإقامة مشروعات وتوطين المصريين فيها، وربط المنطقة بمدن ومحافظات مصر، وتنفيذ مشروعات بأكثر من 600 مليار جنيه، مع إعادة تسكين أهالي سيناء.
وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة، إن الحكومة تنفذ مشروعات تعليمية وخدمية وتوسعات لتعمير المنطقة وجذب الاستثمارات إليها، وجذب السكان من المصريين للإقامة والعمل في سيناء.
كما أشار إلى أنه تم كذلك إقامة مشروعات صحية وإنشاء مستشفيات متطورة ومراكز صحية ونقاط إسعاف حديثة لرفع مستوى الخدمة الطبية وإنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية وتعدينية، ومجتمعات عمرانية ومد الطرق والجسور والأنفاق.
ومن قبل كشفت مصادر مصرية رسمية لـ"العربية.نت" أن الحكومة تسعى لإعادة توزيع السكان وتوطين 3 ملايين من المصريين في سيناء.
وأشارت إلى أن الحكومة تقوم بتأمين ودعم البعد الأمني والسياسي للحدود الشرقية للبلاد من خلال خلق تجمعات عمرانية وزراعية ومشروعات صناعية في المناطق الصناعية الأربع، وهي منطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء، ومنطقة الصناعات الحرفية في العريش، ومنطقة الصناعات المتعددة في بئر العبد، ومنطقة الصناعات الغذائية في رفح.
تأتي خطة الحكومة المصرية تزامنا مع معلومات مسربة عن وضع المخابرات الإسرائيلية خطة ووثيقة من أجل نقل المدنيين في قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى "مخيمات" في شبه جزيرة سيناء المصرية.
واقترحت تلك الوثيقة التي تم نشرها في مواقع إسرائيلية لأول مرة نقل السكان المدنيين من غزة إلى "مدن خيام" في شمال سيناء، ثم بناء مدن دائمة وممر إنساني، كما اقترحت إنشاء منطقة أمنية داخل إسرائيل لمنع النازحين الفلسطينيين من الدخول مرة أخرى.
يشار إلى أنه منذ الأيام الأولى للحرب التي تفجرت في السابع من أكتوبر من العام الماضي والهجوم الذي شنته حماس على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، حذرت مصر من التهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى سيناء.
وقد تصاعدت تلك المواقف مع دعوة القوات الإسرائيلية سكان شمال غزة للنزوح إلى الجنوب وعدم العودة ما لم يتم إبلاغهم بذلك
