تابعنا ما نشرهُ أحد المواقع الاعلامية من خبر تضليلي بشأن المواصفة القياسية الخاصة بمادة السكر والإجراءات التي اتخذتها كل من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس ووزارة الصناعة والتجارة بشأن منع دخول السكر البرازيلي المخالف للمواصفات والمقاييس والاشتراطات الصحية المعتمدة وبناء عليه وعملا لمبدأ الشفافية وتوعية المستهلك وتوضيح الحقائق للرأي العام تود الوزارة ان توضح الأتي:
1_ وزارة الصناعة والتجارة وعبر اداراتها وهيئاتها الفنية هي الجهة المخولة قانونا بالاشراف والتنظيم على كل ما يتصل بالنشاط التجاري والاستثماري في البلاد وهي تراعي في ذلك مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة المواطنين وصحة وسلامة المستهلك واستقرار الأسواق وضمان تدفق السلع والخدمات الجيدة والمطابقة للمواصفات والمقاييس وبما يمنع الاحكتار أو الاستغلال أو الإضرار بالاقتصاد والمستهلك والبيئة.
2_ تقنين واعتماد وتعديل ومراجعة المواصفات والمقاييس من قبل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة هو إجراء فني يخضع لدراسات علمية وفنية وليس أمر عشوائي أو قرار إداري يخضع للمزاجية ومصالح الاطراف ذات العلاقة وانما يأخذ في الاعتبار وبشكل جوهري صحة وسلامة وأمن المنتجات ومصلحة المستهلك والالتزام بالمواصفات الخليجية المعتمدة باعتبار الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عضوا في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي والاخذ بالمواصفات والاشتراطات الصادرة عن المنظمات الدولية والأممية ذات العلاقة.
3_ ما يتصل بموضوع الخبر بشأن السكر الأبيض المستورد فإن مذكرة وزارة الصناعة والتجارة للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في 10/11/2024 فقد كانت اتصالا لتوجيهات الوزارة وتعميم الهيئة سابقا بضرورة الزام المستوردين الالتزام بالمواصفة القياسية الخاصة بالسكريات رقم (YSMO GSO 212:2024) والتي تتعلق فقط بالسكر الأبيض الذي له درجة لون عالية اكبر من 60 درجة والذي يندرج بحسب المواصفة الخليجية (GSO 148) ضمن السكر المصنع الخاص بالصناعات التحويلية ولا يصلح للاستهلاك العادي وبالتالي كان على الوزارة التشديد على عدم توزيعه في الاسواق كسكر للاستهلاك المباشر لمخالفته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والسماح فقط لدخوله بغرض التصنيع مع الزام المستوردين الكتابة على بطاقة البيان التعريفية (يستخدم في الصناعات التحويلية فقط) والتعميم على المنافذ بضبط المنتجات المخالفة ومنع دخولها تنفيذا للقانون.
4_ سبق للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة اصدار تعميم للمنافذ رقم (96) لسنة 2021 م بتاريخ 17/10/2024م بشأن ضرورة الزام المستوردين لمادة السكر بالمواصفات القياسية اليمنية والخليجية المعتمدة مع منح التجار والمستوردين مهلة ستة اشهر لتطببق المواصفة القياسية (م ق ي 52 لعام 2009م) مع ابلاغ واشعار المستوردين بذلك وتسليمهم نسخةمن المواصفة.
