استغربت مصادر مطلعة، القرار الأخير الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء احمد عوض بن مبارك والقاضي بإنهاء العقود المتعلقة بمحطات شراء الطاقة المشتراة دون توفير بدائل فورية وسريعة للحد من أزمة الكهرباء التي تعصف بمحافظة عدن وتكاد تطيح بالحكومة.
وتمر عدن حاليا بأزمة انقطاع الكهرباء دون أي بوادر جادة لإنهاء هذه المعاناة، خصوصا مع قرب دخول شهر رمضان المبارك.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد وجه بإنهاء عقود شراء الطاقة بشكل فوري وإبلاغ الشركات التجارية المتخصصة بشراء الطاقة اقفال مواقعها وتسليمها بشكل عاجل، وفقا ما قال " بهدف تقليل النفقات وتحسين كفاءة إمدادات الكهرباء في إطار الإصلاحات الحكومية.
وذكرت مصادر ان الحكومة اشترت باخرة ديزل قبل يومين من التاجر بن دول بمبلغ 15 مليون دولار لتشغيل محطات الكهرباء وهو السعر المضاعف دون ان تمر هذه الصفقة وفق الإجراءات القانونية المتبعة ودون خضوعها لإجراءات المناقصات.
وذكر مصدر في المؤسسة العامة للكهرباء "فضل عدم ذكر اسمه" ان هذه القرارات غير مدروسة وعشوائية ويجب قبل اتخاذها توفير البدائل مباشرة وذلك لضمان إيجاد حلول سريعة للتيار الكهربائي، في ظل عجز حكومي كامل عن انقاذ الموقف واحتدام الصراع بين مؤسسات الدولة.
