حديث الرئيس التركي عن «دستور جديد» يفجّر جدلاً

�جّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان جدلاً سياسياً ساخناً بحديثه المفاجئ عن حاجة البلاد إلى دستور جديد، وهو ما اعتبرته المعارضة تعبيراً عن إفلاسه. وكان إردوغان أعلن عقب اجتماع لحكومته، مساء أول من أمس، أنه «ربما حان الوقت من أجل مناقشة دستور جديد لتركيا... الحكومة ستبدأ في اتخاذ الخطوات اللازمة في البرلمان بخصوص القضايا التشريعية، وفي الرئاسة بخصوص القضايا الإدارية... يمكننا التحرك من أجل إعداد دستور جديد في المرحلة المقبلة حال توصلنا إلى تفاهم مع شريكنا في (تحالف الشعب) و(حزب الحركة القومية)». وقال محرم أركيك، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، إن دعوة إردوغان لكتابة دستور جديد نوع من الإفلاس، مضيفاً: «لقد أفلس النظام في عامين ونصف العام بعد تطبيق النظام الرئاسي. لكن كلاً من الأمة والدولة أفلستا معه أيضاً». وتابع: «سنصلح النظام المعطل باسم (تحالف الأمة) (يتكون من الشعب الجمهوري وحزب الجيد)». وأكد أركيك أن المعارضة ستعمل على إسقاط إردوغان في الانتخابات المقبلة، وستدعو إلى تعديل الدستور أيضاً للعودة إلى نظام الحكم البرلماني. وقال: «سواء أكانت الانتخابات مبكرة أم في موعدها، فسوف نقدم نظاماً برلمانياً معززاً، وبالتالي دستوراً جديداً».