حذرت منظمات المجتمع المدني بعدن من خطورة استهداف رأس المال الوطني.
واصدر المجلس التنسيقي للمنظمات غير الحكومية _عدن بيانا بهذا الخصوص.
وقال البيان ان اي توجهات لتقييد راس المال اليمني وفرض عقوبات عليه او اي عمل من هذا القبيل انما سيكون جريمة حرب تضاف الى الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني .
وجاء في البيان:"
تابع المجلس التنسيقي للمنظمات غير الحكومية التطورات الاخيرة المتضمنة لبيان مجموعة لجنة الخبراء والذي تضمن اتهامات لعدد من شركات رأس المال الوطني اليمني وماتلاه من حديث عن نية بعض الاطراف الدولية فرض عقوبات على بعض الشركات اليمنية الامر الذي سيهدد سلامتها كما سيهدد الشعب اليمني بمضاعفات كبيرة وسلبية. اننا واذ نقف في المجلس التنسيقي للمنظمات غير الحكومية د في عدن امام هذه التطورات نؤكد ان اي توجهات لتقييد راس المال اليمني وفرض عقوبات عليه او اي عمل من هذا القبيل انما سيكون جريمة حرب تضاف الى الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني . ان مثل هذه التحركات لاتخلو من توجهات مبيتة النية للإضرار بالعشرات من الشركات التجارية اليمنية التي تعمل في ظل ظروف بالغة القسوة والصعوبة الامر الذي يعني في حال ماتم الاضرار بها تعرض عمليات الاستيراد للمواد الغذائية الضرورية لحياة الشعب لضرر بالغ وهو الامر الذي اشارت اليه عدد من التقارير المتصلة بذات السياق. اننا واذ نطالب مجلس الامن والامم المتحدة بعدم التسرع في اي تحركات قد يكون الهدف منها الحاق الضرر بالمؤسسات والقطاعات التي ظلت بعيدة بعض الشيء عن اضرار الحرب فاننا نحمل هذه الجهات اي اضرار سيتعرض لها الشعب اليمني كما نطالب بضرورة التحرك العاجل والسريع واعادة النظر في تقرير لجنة الخبراء الذي اثبت صانعوه انهم يستقون معلوماتهم من وسائل التواصل الاجتماعية وغيرها من وسائل الإعلام غير الدقيقة دون الرجوع لمصادرها الحقيقية . ننبه في بياننا هذا ان منظمات المجتمع المدني تقف صفا واحدا ضد اي عملية اضرار براس المال الوطني ونحذر بعض الجهات الدولية من اي تحركات قد تلحق الاذى بالشعب اليمني . صادر عن المجلس التنسيقي للمنظمات غير الحكومية _عدن
