دعا المركز الاستشاري للحقوق والحريات ومقرة جنيف، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان الى ان تحيل جربمة إحراق المليشيات الحوثية للمهاجرين الافارقة الى محكمة الجنايات الدولية، كونها جريمة ترقى الى مصاف جرائم الإبادة الجماعية وفقا للنظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
جاء ءلك في مذكرة وجهها اليوم المركز الاستشاري للحقوق والحريات الى المفوضية العليا، معتبرا تلك الجريمة تضع المفوضية في المحك من قدرتها على تأدية ولايتها في حماية حقوق الإنسان من عدمه. لا سيما وان هناك العديد من الجرائم التي ارتكبتها المليشيات الحوثية وتم التبليغ عنها الا انه للأسف لم يتم التجاوب معها أخرها جريمتي قصف مطار عدن الدولي، واستهداف قيادات جنوبية بالمفخخات المتفجرة.
للاطلاع على نص المذكرة ننشرها كما وصلتنا:
المركز الاستشاري يدعو المفوضية العليا إلى إحالة جريمة حرق المهاجرين إلى محكمة الجنايات الدولية.
يهدي المركز الاستشاري للحقوق والحريات تحياته إلى مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان الموقرة.
يلفت المركز الاستشاري نظر المفوضية العليا إلى إن الجريمة التي ارتكبتها المليشيات الحوثية يوم الأحد ٧ مارس ٢٠٢١م في مدينة صنعاء بحق المهاجرين من الجنسية الأثيوبية والاريترية، وراح ضحيتها المئات من القتلى والجرحى حرقا، هي جريمة ترقى إلى مصاف جرائم الإبادة الجماعية وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
وعليه فان المركز الاستشاري، لا يطلب من المفوضية الموقرة إنزال لجنة تحقيق في هذه الجريمة الذي تم ارتكابها عنوة أمام مسمع ومراء الجميع, بقدر ما يطلب من المفوضية العليا القيام بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه ضحايا هذه المحرقة البشعة، وإحالة حيثيات تلك المحرقة إلى محكمة الجنايات الدولية.
ينوه المركز الاستشاري إلى إن هذه الجريمة تضع المفوضية العليا لحقوق الإنسان على المحك من حقيقة قدرتها على تأدية ولايتها في حماية حقوق الإنسان. ويثق المركز في استطاعة المفوضية العليا لحقوق الانسان من إن تثبت مصداقيتها أمام المجتمع الدولي، وأن تطمئن ضحايا الانتهاكات أينما كانوا على قدرتها في إنصافهم وحماية حقوقهم. وان تكون عند حسن ضنهم في ولايتها التي أنشئت من أجل تأديتها.
إن المركز الاستشاري يخشى من وجود صعوبات تعيق المفوضية من تأدية ولايتها، وفي هذه الحالة للمفوضية كل الحق في أن تعلن عن تلك الصعوبات للمجتمع الدولي، وتكشف حقيقة وأسباب امتناعها عن تأدية مهامها، لا سيما وان هناك عشرات الجرائم التي ارتكبتها المليشيات الحوثية وتم التبليغ عنها إلى المفوضية العليا، وللأسف لم نلمس إلا الصمت والتجاهل، أخرها جريمتي قصف مطار عدن الدولي، واستهداف قيادات جنوبية بالمفخخات المتفجرة.
ندعو المفوضية العليا، كخطوة عاجلة أن تستوقف اجتماعات مجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في مدينة جنيف، وتطلب من أعضائه الوقوف ترحما على أرواح المئات من الذين لقوا حتفهم في محرقة مركز الاحتجاز الحوثي في صنعاء، وعلى أن يستصدر قرار سريع التنفيذ بحق مرتكبي تلك المحرقة العنصرية لفئة بشرية محمية دوليا. وإحالة تلك الجريمة إلى محكمة الجنايات الدولية.
بدون هذا الإجراء فإن التاريخ سيوثق فشل المفوضية العليا وتخاذل مجلس حقوق الإنسان أمام هذه الجريمة، وسيثبت عدم مصداقيتها بل وتخليهما عن قيمها الإنسانية، والتي ستظل نقطة سوداء تتذكرها الأجيال القادمة.
يشعر المركز الاستشاري للحقوق والحريات المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى أنه سوف ينظم وقفة تضامنية مع ضحايا محرقة المهاجرين التي ارتكبتها المليشيات الحوثية، يشاركه فيها عدد من المنظمات الإنسانية, حيث ستقام على ساحة مبنى الأمم المتحدة في جنيف, وسيحدد موعدها حال استخراج الإذن من السلطات المختصة.
