رحبت تونس بقرار مجلس حقوق الإنسان بإنشاء لجنة تحقيق دولية في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك في بيان لوزارة الشؤون الخارجية التونسية، الجمعة ، اطلع عليه مراسل الأناضول.
وقالت الخارجية إن بلادها "ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي انعقد بجنيف في دورته الطارئة الثلاثين يوم 27 مايو(أيار)، إنشاء لجنة تحقيق دولية في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك في جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراءها، بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية الدينية والعرقية.
" وأقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، الخميس، إنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد تصويت 24 دولة لصالح القرار، مقابل 9 دول رفضته و14 دولة امتنعت عن التصويت.
وأضافت الخارجية التونسية أن "هذا القرار يؤسس للمساءلة والمحاسبة ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب. "
وحثت تونس "المجموعة الدولية وفقا لالتزاماتها بمبادئ حقوق الإنسان وتطبيقها دون انتقائية وتمييز على حمل السلطة القائمة بالاحتلال على التعاون مع اللجنة وضمان نفاذها إلى المناطق المشمولة بالتحقيق.
