كشفت مصادر مطلعة، عن قضية فساد كبرى تسعى وزارة الكهرباء لتمريرها بصورة مخالفة للقانون، تتمثل بتأجير طاقة كهربائية بقدرة 100- 150 ميجاوات محمولة على متن بواخر عائمة.
وقالت المصدر إن تلك ضغوطا أثمرت حيث أوصت اللجنة الفنية بالمجلس الاعلى للطاقة بقبول العرض المقدم من شركة بريزم التابعة لناظم الصغير شريك رئيس الوزراء معين عبدالملك.
وقدمت شركة بريزم عرض لمدة 3 سنوات بمبلغ 122 مليون و800 الف دولار لقدرة 110 ميجاوات، وعرضا آخر لمدة 5 سنوات بمبلغ 197 مليون و500 ألف دولار
وتساءلت المصادر عن مدى العمل لتصحيح المخالفات التي وردت في مذكرة نائب وزير الكهرباء والتي اشار فيها الى عدم إعداد وثيقة مناقصات تحتوي على المواصفات الفنية والشروط الخاصة والشروط العامة والتكلفة التقديرية، بالاضافة الى عدم رفع التكلفة التقديرية للمصادقة على توفير التمويل وكذلك عدم رفع هذه الوثيقة للجنة العليا للمناقصات أو من يمثلها لإقرارها.
وعبر نائب الوزير في المذكرة عن استغرابه لعدم نزول مناقصة عامة أو مناقصة محصورة والاعلام الاعلان عنها، لافتا الى وجوب أن تكون لجنة الاستلام وفتح العطاءات مختلفة عن لجنة التحليل حسب قانون المناقصات والمزايدات وهو ما لم يحدث. وأكد نائب الوزير بأن العمل بهذا القرار يعتبر مخالف لقانون المناقصات والمزايدات مخالفة مكتملة الأركان، مطالبا الوزير بالاطلاع وتصحيح الإجراءات بحسب قانون المناقصات والمزايدات للمصلحة العامة.
