قضت محكمة النقض المصرية بتأييد حكم الإعدام بحق 12 متهما من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “قضية فض رابعة”. وتضمنت قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام كل من: عبد الرحمن البر، محمد البلتاجي، صفوت حجازي، أسامة ياسين، أحمد محمد عارف، وإيهاب وجدي محمد، محمد عبد الرحمن الفرماوي، ومصطفى عبد الرحمن حسين الفرماوي، أحمد فاروق كامل محمد، هيثم سيد العربي محمود، محمد محمود على زناتي، عبد العظيم إبراهيم محمد عطية. ويعد هذا الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن أو الاستئناف لدى أي محكمة مصرية أخرى. كما قضت المحكمة أيضًا بتخفيف عقوبة 31 متهمًا من الإعدام إلى المؤبد، وانقضاء الدعوى بالنسبة لأحد المتهمين نظرًا لوفاته (عصام العريان) وتأييد الحكم بالسجن المؤبد على عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، والذي ألقي القبض عليه في يوليو/تموز 2013، أي قبل فض رابعة بأكثر من أسبوعين. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في وقتٍ سابق، بإعدام بينهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، وعمرو زكي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وآخرين. كما قضت بالسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، وباسم عودة، وزير التموين في إبان حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، كما عاقبت 374 متهمًا آخر بالسجن 15 سنة، وأيضًا بالسجن 10 سنوات لـ23 متهمًا بينهم أسامة محمد مرسي، ابن الرئيس الراحل، و22 آخرين. وقتل المئات من المعتصمين في ميداني رابعة العدوية والنهضة أثناء قيام قوات الجيش والشرطة بفض الاعتصامين. وقد وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش العملية بأنها “إحدى أكبر وقائع القتل الجماعي لمتظاهرين سلميين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث”. وقد اعتقل المئات من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان والمناصرين لها وتمت إحالة الكثير منهم على المحاكم وصدرت في حقهم أحكام بالإعدام والسجن المؤبد. واختلفت التقديرات في عدد القتلى والمصابين في عملية فض الاعتصام، إذ تحدث تقرير وزارة الصحة المصرية عن 670 قتيلا ونحو 4400 مصاب. وذكر تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” أن “قوات الأمن المصرية قتلت أكثر من ألف على الأرجح”.
