طالبت الحكومة اليمنية اليوم الاثنين المجتمع الدولي بتحديد الطرف المعرقل للحل السياسي في البلاد، واتخاذ مواقف حازمة تجاه ذلك.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مع سفراء دول الاتحاد الاوروبي المعتمدين لدى اليمن، لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، على ضوء التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن واستمرار التعنت الحوثي، إضافة الى الجوانب الاقتصادية والاحتياجات المطلوبة لدعم الحكومة، ووضع خزان صافر النفطي.
وأكد رئيس الوزراء بأنه حان الوقت من المجتمع الدولي لتحديد الطرف المعرقل للحل السياسي بوضوح واتخاذ مواقف حازمة، لان استمرار استخدام لغة سياسية واتهامات مفتوحة لن تجدي في دفع الحوثيين باتجاه القبول بالسلام والتخلي عن العنف والممارسات الإرهابية.
وقال "لا نريد أن نرى اليمن كرت تستخدمه ايران في مفاوضاتها النووية، ولكن للأسف لا نرى سوى استسلام كامل للحوثيين كأداة لإيران وذراع من أذرعتها".
واستعرض رئيس الوزراء، مسار التسوية السياسية في اليمن، والتعاطي الإيجابي للحكومة مع كل الجهود والمبادرات الأممية والدولية، مقابل استمرار رفض وتعنت مليشيا الحوثي الانقلابية.
وأشار إلى استمرار التصعيد الحوثي في مأرب، واستهدافه للمدنيين والمناطق السكنية وكذا دول الجوار في سلوك إرهابي يفصح عن نوايا هذه المليشيات تجاه السلام، وذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وتطرق الدكتور معين عبدالملك، الى التحديات التي تواجهها الحكومة والجهود المبذولة لتجاوزها والقيام بواجباتها تجاه المواطنين، والخطط التي تسعى الى تنفيذها خاصة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، وتخفيف معاناة الشعب اليمني.
وأكد الحرص على انجاح المسار السياسي الذي ترعاه المملكة العربية السعودية واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة الحكومة الى العاصمة المؤقتة الى عدن.. لافتا الى الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن وما تبذله الحكومة من جهود للقيام بمسؤولياتها رغم تعقيدات الظروف الراهنة، والدور المطلوب من الأصدقاء الأوروبيين لدعم هذه الجهود.
