يبدأ السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، يوم الأحد المقبل، زيارة دولة تاريخية إلى السعودية، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، هي الأولى خارجياً له منذ توليه مقاليد الحكم في يناير 2020، تأكيداً لمكانة المملكة وقيادتها سياسياً وشعبياً في السلطنة، وبما تشكله من عمق استراتيجي، ورقم مؤثر إقليمياً ودولياً. ويقابل ذلك تقدير واحترام سعودي رسّخته مبادئ الأخوة والدين ووحدة المصير وحسن الجوار التي أسّست لثوابت راسخة بين البلدين عززت من أوجه التعاون الثنائي المشتركة مع الأشقاء في «البيت الخليجي»، ومنطلقاً لمدّ جسور التفاهم والحوار مع مختلف دول المنطقة والعالم لتحقيق الأمن والاستقرار. وتعد هذه الزيارة انطلاقة مرحلة جديدة ومهمة من العلاقات بين الرياض ومسقط في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة، إذ ستسهم في تعزيز العلاقات ونقلها إلى آفاق أرحب من العمل المشترك والاستثمار في المقدرات الوطنية، بما يعود على البلدين بمزيد من الازدهار وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين. واتسمت العلاقات بينهما - وهي تتخطى بعمرها نصف قرن - بالتعاون والاحترام المتبادل بين القيادتين والتفاهم حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فيما تجمع أبناء الشعبين وشائج الإخاء، يؤطّرها التاريخ المشترك والعادات والتقاليد العربية الأصيلة والموروث الشعبي. وتنضوي إقليمياً جهود البلدين مع أشقائهم تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، وفق رؤى وأهداف استراتيجية مشتركة، تحقيقاً للتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، وتتسع أدوارهما ضمن جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومع الأسرة الدولية في الأمم المتحدة دعماً لجهود السلم والأمن. وتدفع المتغيرات المتلاحقة في المنطقة قيادتي البلدين لمزيد من التعاون على المستويين الثنائي والخليجي والإقليمي للمضي قدماً في إرساء دائم للأمن والاستقرار وانعكاساتها إيجاباً على برامج التنمية وخدمة شعوب المنطقة. ويعكس لقاء القيادتين -في هذا التوقيت للتشاور والتنسيق في مختلف الشؤون التي تخدم مصلحة البلدين والمنطقة واستقراراها-، ما يتمتعان به من حكمة وبعد نظر في التعامل مع مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليمياً ودولياً. وفي إطار العمل المشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما، تشكّل رؤيتا السعودية 2030 وعُمان 2040 قاسماً مشتركاً في مجال التجارة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يحقق لكلا البلدين تنوعاً في اقتصادهما ومصادر دخلهما. وتعدّ مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» التي أعلنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مجالاً واعداً للتعاون بين الرياض ومسقط في مكافحة التغير المناخي. وتعزيزاً للجهود التشاركية، يتطلّع الجانبان إلى أن يسهم «تأسيس مجلس التنسيق السعودي - العُماني» في وضع رؤية مشتركة لتعميق واستدامة العلاقات، ورفعها إلى مستوى التكامل في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية والبشرية. ومن أهم المكتسبات للبلدين الجارين على المدى القريب استكمال مشروع المنفذ البري الرابط بينهما بمسافة تتجاوز 680 كيلومتراً، ليسهم بعد افتتاحه في تسريع وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، لاختصاره نحو 800 كيلو متر من زمن الرحلة، كما سيفتح المجال أمام حركة البضائع من السعودية مروراً بالطرق البريّة في السلطنة وصولاً إلى موانئها، ومنها تصدّر لمختلف دول العالم. يشار إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 2020 بلغ 3.36 مليار دولار، شملت منتجات الحديد والصلب ومنتجات كيميائية عضوية، فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى السلطنة 1.16 مليار دولار، شملت منتجات معدنية ومصنوعات من الحديد أو الصلب والأغذية. من جانبه، قال السفير السعودي لدى عمان، عبد الله العنزي، إن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعدّ محطة تاريخية لصياغة رؤية مشتركة في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وتقديم كل ما يلزم للوصول إلى شراكة اقتصادية متميزة، مبيناً أن توافق الرؤى السياسية والاقتصادية بين الرياض ومسقط مثال يحتذى به في المنطقة لحكمة القيادتين والترابط المميز بين الشعبين، مشيراً إلى تقارب «رؤية السعودية 2030» و«رؤية عُمان 2040» التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل البديلة عن النفط وزيادة الاستثمارات وخلق مزيد من الوظائف. وأوضح العنزي أن التبادل التجاري بين البلدين شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة في مجال الأغذية والتموين ومواد البناء والمستلزمات الطبية بأكثر من 100 منتج، منوهاً بسعي السلطنة لدعم الاقتصاد عبر تكوين شراكات وكيانات اقتصادية مشتركة وقوية، لافتاً إلى أن المستثمرين السعوديين يمتلكون ويشاركون حالياً في 140 مؤسسة فردية تم تأسيسها في عُمان بهدف التنويع الاقتصادي، وتعزيز النمو الاقتصادي في القطاع السياحي والنقل البحري والصناعات التحويلية. وفي السياق ذاته، أكد فيصل بن تركي آل سعيد، سفير سلطنة عُمان لدى السعودية، أن هذه الزيارة ولقاء السلطان هيثم بن طارق أخاه الملك سلمان بن عبد العزيز، دليل على ما يتمتعان به من حكمة وبعد نظر في التعامل مع الأحداث إقليمياً ودولياً، ومرحلة جديدة لرفع مستوى التكامل في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية والبشرية. ونوّه السفير العماني في تصريح صحافي لوكالة الأنباء السعودية (واس) بعمق العلاقات الثنائية والتوافق بين رؤيتهما في كثير من القواسم التي تسهم في تعزيز التطلعات والتعاون في كثير من المجالات والبرامج، مشيراً إلى أن علاقة الشعبين تتميز بمتانتها وأصالتها التاريخية التي قامت على وحدة الأخوة والدين وحسن الجوار، مبيناً أهمية تعزيز التعاون على المستويات الثقافية والسياحية والرياضية، لا سيما مع تطلع الشعبين للرقي والتقدم في تلك المجالات. إلى ذلك، أعرب رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان، عن تفاؤل قطاع الأعمال السعودي بهذه الزيارة، وما يتوقع أن ينتج عنها من اتفاقيات للتعاون الثنائي في مختلف المجالات، إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، بما يعزز من مكانتهما الإقليمية والدولية، ويدفع قُدماً بمسار العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما، مؤكداً أن لديهما من المقومات والإمكانات اللازمة ما يؤهلهما لتأسيس علاقات تكامل اقتصادي حقيقي، انطلاقاً من رؤيتيهما، حيث تتضمنان فرصاً ومشاريع ضخمة، يمكن استغلالها لتصبح السعودية الشريك التجاري الأول لعمان بالمنطقة، بما ينعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي للبلدين، وقطاعي الأعمال والاستثمارات المشتركة وفرص العمل. ودعا إلى بذل مزيد من الجهود، والعمل على تذليل المعوقات والتحديات التجارية والاستثمارية، بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري الذي لا يزال دون مستوى الطموحات، وأقل من حجم الفرص المتاحة، منوهاً بالأهمية الاقتصادية للطريق البرية والمنفذ الحدودي بين البلدين، الذي سيفتح آفاقاً واسعة للتعاون الاقتصادي، وينشّط حركة التجارة بينهما. وقال العجلان إن «اتحاد الغرف» سيدعم بقوة جهود تنمية العلاقات الاقتصادية السعودية - العمانية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة في البلدين عبر تشجيع الصادرات، وتبادل السلع والخدمات، وإقامة المشاريع الاستثمارية والتجارية المشتركة، وتكثيف اللقاءات والوفود التجارية، وإقامة المنتديات والمعارض، وتوفير المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين، والإسهام في تذليل التحديات وتحسين مناخ الاستثمار وتعريف أصحاب الأعمال بطرق وقنوات تمويل ودعم المشاريع المشتركة. واستعرض أهم مجالات التعاون بين البلدين المتمثلة في قطاع الصناعة، خصوصاً صناعة البتروكيماويات والكيماويات المتخصصة التحويلية والأعلاف والصناعات الغذائية، والسياحة والترفيه والفنادق، والقطاع العقاري واللوجيستي وقطاع المصائد والزراعة السمكية، وقطاع التعدين والنقل البحري، مقترحاً التركيز على استغلال المزايا النسبية، بما في ذلك حرية انتقال السلع والأفراد، في إطار اتفاقات دول مجلس التعاون والقطاعات ذات الأولوية، والاستفادة من قدرات السعودية الصناعية وموقع عمان الاستراتيجي في المنافسة والوصول بمنتجات البلدين إلى الأسواق الدولية. وأضاف أن الجهات المختصة في سلطنة عمان تسعى لاستقطاب الاستثمارات السعودية في مختلف القطاعات، وتَعِد بتقديم تسهيلات وحوافز استثمارية كبيرة، خصوصاً في منطقة الدقم الاقتصادية، التي تتميز بموقعها الاستراتيجي على بحر العرب بالقرب من خطوط الملاحة الدولية، متضمنة كثيراً من الحوافز للمستثمرين من إعفاءات ضريبية وجمركية، مشجعاً أصحاب الأعمال العمانيين للاستثمار في المملكة والاستفادة من مناخ الاستثمار المناسب، والفرص الاستثمارية الواعدة، والدخول في شراكات مع نظرائهم السعوديين.
