قضت محكمة أمن الدولة في الأردن اليوم الاثنين بسجن باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق والشريف حسن بن زيد أحد أفراد العائلة الحاكمة غير البارزين 15 عاما بتهم السعي لإحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة.
وقالت المحكمة إنها تأكدت من صحة أدلة تدعم التهم الموجهة إلى المتهمين وإنهما عقدا العزم على إلحاق الضرر بالنظام الملكي والدفع بالأمير حمزة ولي العهد السابق كبديل للملك.
وقال رئيس المحكمة القاضي العسكري المقدم موفق المساعيد قبل النطق بالحكم إن "المتهمين... يحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبدالله الثاني، وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني"، وإن "أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة".
وكان عوض الله وزيرا للمالية من قبل وقوة دافعة وراء الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية في الأردن. وقد اتهم بالسعي لتقويض النظام السياسي وارتكاب أفعال تهدد الأمن العام وتبث الفتنة في البلاد.
وأظهر مقطع فيديو تم تسريبه لمواقع التواصل الاجتماعي عوض الله مكبل اليدين ويرتدي زي السجن الأزرق وقدا بدا عليه الاضطراب، بينما كان يتم اقتياده إلى المحكمة بصحبة عدد من أفراد قوة مكافحة الإرهاب، من أجل الاستماع للحكم يوم الاثنين.
كان عوض الله، الخبير الاقتصادي البالغ من العمر 57 عاما والذي تلقى تعليمه في الغرب، مقربا من الملك لسنوات، الأمر الذي أغضب المؤسسة السياسية المحافظة التي تتمتع بنفوذ داخل الجيش وقوات الأمن. وسبق أن أشاد به الملك عبد الله لخدماته المشرفة للبلاد.
وأُجبر على الاستقالة من منصبه رئيسا للديوان الملكي في 2008 بعد ضغط من ساسة من الحرس القديم وشخصيات نافذة داخل العشائر تعارض إصلاحاته بشأن السوق الحرة.
ونفى عوض الله صحة الاتهامات الموجهة له خلال المحاكمة التي جرت سرا، والتي وصفها محاميه الأمريكي مايكل سوليفان، وهو مدع اتحادي سابق، بأنها لم تكن عادلة.
وقال سوليفان في بيان "المحاكمة المزعومة أجرتها محكمة عسكرية سرية، حُرم خلالها من فرصة تفنيد أي من أدلة النيابة ولم يُسمح له باستدعاء شهود يمكن أن يقدموا أدلة نفي نيابة عنه".
وأضاف أنه كان "هناك غياب كامل لأي شفافية في إجراءات التقاضي، بالإضافة إلى المعاملة غير الإنسانية والتي شملت الضرب والتعذيب النفسي".
وزعمت أسرة عوض الله كذلك تعرضه للتعذيب وقالت إن اعترافه انتزع بالإكراه.
وقال مكتب النيابة العامة في الأردن إن عوض الله لم يتعرض في أي وقت للتهديد أو التعذيب، ولم يدل باعترافه تحت الإكراه.
وقال فريق الدفاع الأردني إنه سيطعن على الحكم.
ولاء
تحاشى الأمير حمزة التعرض للعقاب في أبريل نيسان الماضي بعد أن أعلن ولاءه للعاهل الأردني لينزع بذلك فتيل أزمة كانت قد أدت إلى تحديد إقامته.
وأيدت المحكمة صحة الأدلة التي عرضتها النيابة استنادا إلى رسائل تم رصدها على الإنترنت.
ويُزعم أن عوض الله، وهو أردني من أصل فلسطيني من خارج حاشية القصر التقليدية والذي تحدت إصلاحاته الاقتصادية الليبرالية المؤسسة العشائرية، نصح حمزة بشأن تغريدات تنطوي على انتقادات أراد الأمير نشرها للنهوض بطموحاته.
وتقول السلطات إن التسجيلات دليل دامغ على كيفية استغلال حمزة للغضب الشعبي من الدولة.
وتقول إن المشتبه بهما حثا حمزة على تصعيد التهييج بين الأفراد الساخطين بالعشائر القوية التي عادة ما تدعم النظام الملكي.
ووصف أنصار حمزة التسريبات بأنها اغتيال معنوي.
