طالبت الحكومة الشرعية، الامم المتحدة، اليوم الخميس، بإنشاء آلية جديدة لتوزيع المساعدات الانسانية، تشارك في التخطيط لها وتحديد اولوياتها. 

وقال رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين - حكومية - نجيب السعدي، خلال لقاء جمعه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن دييجو زوريلا، إن تضارب ارقام النازحين بين الوحدة التنفيذية والمنظمات الدولية يستدعي توحيد الارقام وعمل آلية تضمن عدم حدوث ذلك. 

واكد اللقاء، وفق وكالة سبأ الرسمية، على ضرورة إشراك الجهات الحكومية في عملية التخطيط وتحديد الاولويات والعمل من خلال المؤسسات الحكومية بما يضمن ديمومة الخدمات وتحسن الخدمات المقدمة للنازحين وغيرهم. 

وشدد السعدي، على ضرورة انشاء نظام شامل لتتبع المساعدات في الجانب الإنساني، والتنسيق لتنفيذ استراتيجية الخروج الآمن التي ستعمل على استمرار الخدمات للنازحين. 

من جانبه، قدم نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، شرحاً عن تعزيز تواجد الأمم المتحدة في عدن، لمساعدة الحكومة للقيام بمهامها في تقديم الخدمات. 

وتتهم تقارير حقوقية،الامم المتحدة بتوزيع اغلب المساعدات الإنسانية في مناطق الحوثيين، وتحرم مناطق في الشرعية هي اشد احتياجا، وانها تسلمها الى قيادات المليشيا التي تقوم بحرمان مستحقيها منها وتتصرف بها لصالح مقاتليها في الجبهات. 

ويبلغ عدد النازحين في اليمن بسبب الحرب الناتجة عن انقلاب مليشيا الحوثي على الشرعية بصنعاء في 21 سبتمبر 2014، أكثر من 4 ملايين نازح معظمهم نساء وأطفال، وفق احصائية رسمية. 

وتسببت الحرب التي دخلت عامها السابع، بحدوث أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يعيش اكثر من 80 بالمائة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة تحت خط الفقر.