ضمن خطة البنك المركزي اليمني في تطوير وبناء القدرات، التقى نائب محافظ البنك المركزي صباح اليوم السبت الموافق 17 يوليو 2021م، بمجموعة المرشحين الذين تم قبولهم للتوظيف في قطاع الرقابة على البنوك وتحديداً في إدارة شئون الصرافة والنقد الأجنبي لتعزيز قدرات التفتيش على نشاط الصرافة، حيث تم اختيارهم من أوائل الخريجين الجامعيين وفي تخصص المحاسبة. وفي لقاءه بهم أوضح شكيب الحبيشي، نائب محافظ البنك طبيعة المهام المناطة بهم والأهمية التي توليها قيادة البنك على دورهم في تعزيز التفتيش والرقابة على شركات ومنشآت الصرافة لوضع حد للاختلالات الكبيرة التي رافقت سير عملها وانعكاساتها السلبية على سوق صرف النقد، وأثرها الى جانب عوامل أخرى في تدهور قيمة العملة المحلية. واكد نائب المحافظ أن هذه المجموعة ستحظى بقدر كبير من الاهتمام في سبيل تأهيلها فنياً وتطوير قدراتها للقيام بواجباتها بفاعلية أكبر وبخلاف الأنماط والإجراءات التقليدية التي أعتادها البنك من قبل. وسيرافق ذلك إدخال أنظمة وبرامج متطورة تساعد على تحقيق التنظيم والسرعة في الأداء ودقة واحكام في النتائج، هذا الى جانب تحديث للوائح المنظمة لنشاط قطاع الصرافة وإزالة التشوهات التي علقت به خلال الفترة الماضية، واتخاذ إجراءات حازمة تجاه المخالفين والمتلاعبين المتسببين بالإضرار بقيمة العملة المحلية، والتشدد في تطبيق القانون، الى مستوى سحب التراخيص من شركات ومنشآت الصرافة التي يرى البنك أنهم أساءوا استخدام تلك التراخيص للحد من أثرهم المدمر على المجتمع. ويأتي هذا اللقاء، مع استمرار الحملة الواسعة التي يقوم بها البنك المركزي في عدن وعموم المحافظات على المخالفين والمتلاعبين في سوق صرف النقد، ووقف المضاربة بأسعار الصرف. حيث تواصلت هذا اليوم الحملة بالنزول الميداني لفريق البنك المركزي بمعية نيابة الأموال العامة الى الشركات والمنشآت الفردية للصرافة، والتي تركزت على ضبط التجاوزات والمخالفات والشركات والمنشآت غير المرخصة. وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدد منها، واتخذت ضدها الإجراءات القانونية، وبأوامر من نيابة الأموال العامة والبنك المركزي بين فرض الغرامات المالية والإغلاق بحسب درجات المخالفات. ومن المقرر استمرار هذه الحملة حتى بداية أيام العيد واستئنافها مباشرة بعدها وبمستوى أوسع، على أن ينظم اليها فريق التفتيش من المجموعة التي تم قبول توظيفها والالتقاء بها اليوم، وفقاً لخطة وآليات التفتيش المعد لها. ويهيب البنك المركزي اليمني بكافة منشآت الصرافة على ضرورة سرعة تصحيح أوضاعها ونشاطها كي لا تتعرض للجزاءات والعقوبات التي قررها القانون ومنها سحب التراخيص الممنوحة لهم.
