أشاد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الثلاثاء، بالقرارات الدستورية الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيد.
وأكد شكري، أن تلك القرارات تستهدف تحقيق الاستقرار والأمن في إطار دستوري سليم واستمرار تعزيز مؤسسات الدولة.
وأوضح أن مصر وتونس تربطهما علاقات تضامن وثيقة وتجمعهما وحدة المصير، وكل إمكانياتنا مسخرة لدعم الشعب التونسي في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة.
وشهدت تونس، مؤخرا، احتجاجات عارمة ضد "النهضة" للمطالبة بإسقاط النظام السياسي في البلاد، تخللتها اشتباكات بين أنصار الحركة الإخوانية والمتظاهرين.
والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب؛ وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، على خلفية احتجاجات عمت تونس تنديدا بما آلت إليه الأوضاع على جميع الأصعدة، جراء سياسات الإخوان.
وجاءت قرارات الرئيس التونسي استجابة لدعوات بالشارع طالبت بتفعيل الفصل 80 من دستور البلاد الذي يخول للرئيس "اتخاذ تدابير استثنائية حال وجود خطر داهم
