دعا لقاء ضم،اليوم الأربعاء، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، والسفيرة الهولندية لدى السعودية جانييت ألبيردا، إلى تأمين الملاحة في الممرات المائية بالمنطقة، إضافة إلى ضرورة إنهاء مشكلة خزان صافر.
وطالب الحجرف، المجتمع الدولي إلى الضغط على مليشيا الحوثي بالسماح للفريق الأممي بمعاينة وفحص خزان النفط (صافر) بأسرع وقت، وذلك لتفادي كارثة بيئية واقتصادية وشيكة.
وتعرقل المليشيا التابعة لإيران صيانة خزان يحوي نحو مليونين و200 ألف برميل من النفط الخام قبالة سواحل الحديدة.
وأكدت تصريحات حكومية يمنية ومن مسؤولين أممين،أن المليشيا تراجعت عدة مرات عن اتفاقات مع الأمم المتحدة للسماح لفريق فني تابع لها بصيانة للخزان متوقفة منذ العام 2015.
وتخشى الأوساط الإقليمية والدولية من كارثة بيئية واقتصادية في البحر الأحمر جراء انفجار أو تسرب النفط من الخزان المتهالك.
وبخصوص التطورات الإقليمية المتعلقة بما شهده خليج عمان من حوادث، أكد الأمين الخليجي والسفيرة الهولندية على ضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة في الممرات المائية، وكذلك تحميل المتسبب مسؤولية ذلك، وفقاً للقانون الدولي لضمان عدم تكرار مثل تلك الاعتداءات."صافر" وتأمين الملاحة على طاولة لقاء أمين التعاون الخليجي وسفيرة هولندا بالسعودية
وكالة 2 ديسمبر
قبل 14 ساعة و 56 دقيقة
دعا لقاء ضم،اليوم الأربعاء، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، والسفيرة الهولندية لدى السعودية جانييت ألبيردا، إلى تأمين الملاحة في الممرات المائية بالمنطقة، إضافة إلى ضرورة إنهاء مشكلة خزان صافر.
وطالب الحجرف، المجتمع الدولي إلى الضغط على مليشيا الحوثي بالسماح للفريق الأممي بمعاينة وفحص خزان النفط (صافر) بأسرع وقت، وذلك لتفادي كارثة بيئية واقتصادية وشيكة.
وتعرقل المليشيا التابعة لإيران صيانة خزان يحوي نحو مليونين و200 ألف برميل من النفط الخام قبالة سواحل الحديدة.
وأكدت تصريحات حكومية يمنية ومن مسؤولين أممين،أن المليشيا تراجعت عدة مرات عن اتفاقات مع الأمم المتحدة للسماح لفريق فني تابع لها بصيانة للخزان متوقفة منذ العام 2015.
وتخشى الأوساط الإقليمية والدولية من كارثة بيئية واقتصادية في البحر الأحمر جراء انفجار أو تسرب النفط من الخزان المتهالك.
وبخصوص التطورات الإقليمية المتعلقة بما شهده خليج عمان من حوادث، أكد الأمين الخليجي والسفيرة الهولندية على ضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة في الممرات المائية، وكذلك تحميل المتسبب مسؤولية ذلك، وفقاً للقانون الدولي لضمان عدم تكرار مثل تلك الاعتداءات.
