أعلنت الحكومة العراقية، أمس السبت، تمسكها بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها دون تأجيل.
وقال مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، إن حكومته تتمسك بالموعد المقرر لإجراء الانتخابات، لافتا إلى قدرتها على توفير الأجواء الملائمة لعقدها.
ودعا رئيس الوزراء العراقي، في كلمة له، الكتل السياسية المقاطعة للانتخابات للعدول عن قرارها، والانخراط في العملية الانتخابية.
وكان الكاظمي أعلن، الثلاثاء الماضي، شروع حكومته بالتحقيق في شكاوى تتعلق باستغلال موارد الدولة في حملات دعائية انتخابية من قبل مرشحين يشغلون مناصب تنفيذية مهمة بينهم وزراء.
وقال رئيس الوزراء العراقي، خلال الاجتماع الأسبوعي مع مجلس الوزراء، بحسب بيان صادر من مكتبه الإعلامي، إن "هناك شكاوى عن وجود استغلال لموارد الدولة في الحملات الانتخابية من قبل وزراء مرشحين أو من قبل مسؤولين لديهم نفوذ في الدولة".
وأضاف الكاظمي: "يجب أن لا يكون هناك تداخل في المسؤولية التنفيذية في هذه الحكومة التي نؤكد دوما أنها حكومة خدمات وأفعال، وتعهدنا بأن نكون محايدين مع الجميع".
وكانت أطراف وقوى وكيانات حزبية وشعبية قد حذرت في أوقات سابقة من سلطة "المال السياسي"، وتأثيرها على سير الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في أكتوبر/ تشرين أول المقبل.
وسجل العراق خلال الأسابيع القليلة الماضية، مقاطعة قوى سياسية مهمة للانتخابات التشريعية، بينهم التيار الصدري وكتلة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي (المنبر العراقي)، بذريعة عدم توفر الأجواء المناسبة التي من شأنها تحقيق نتائج حرة ونزيهة.
