ناشد زوج السجينة البريطانية في إيران نازانين زخاري راتكليف الأمم المتحدة التدخل لإطلاق سراحها من سجون إيران.
وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن ريتشارد راتكليف، زوج السجينة البريطانية الإيرانية، والمحامين تقدموا بطلب خاص إلى الأمم المتحدة لمطالبتهم بالتعاون مع المملكة المتحدة وإيران بإطلاق سراحها.
وحذر من أن زوجته ستواجه "خريفا في المحكمة" ما لم تدن المملكة المتحدة ودول أخرى احتجاز الرهائن كجريمة.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية هذا الأسبوع أن طهران أوقفت خططًا للإفراج عن زخاري راتكليف، المحتجزة منذ خمس سنوات، وسجناء إيرانيين بريطانيين آخرين.
وقال راتكليف: "كنا ننتظر وكلنا أمل خلال الأشهر الماضية، أن تسفر المفاوضات مع إيران عن إطلاق سراحها في النهاية".
لكن أحداث هذا الأسبوع - إعلان إيران عن تعليق مفاوضات الرهائن مرة أخرى، والهجمات على السفن التي أسفرت عن مقتل شخصين - كانت إشارة إلى أن الأمور قد تحولت مرة أخرى إلى الأسوأ مع تغيير الحكومة في إيران.
وفي أبريل/ نيسان، حُكم على زخاري راتكليف، التي سُجنت في الأصل عام 2016، بالسجن لمدة عام آخر بعد إدانتها بزعم الدعاية ضد الحكومة الإيرانية.
وتجري المملكة المتحدة وإيران مناقشات حول دين بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني على المملكة المتحدة، لفشلها في تسليم الدبابات التي اشترتها إيران في السبعينيات، لكن طهران تصر على أن المحادثات لا علاقة لها باحتجازها.
وقال راتكليف: "التقيت وزير الخارجية هذا الأسبوع لاستيضاح الأمر.. وأصر على أن المفاوضات قد اقتربت من نهايتها"، معربا عن أمله في أن يتم استئنافها مرة أخرى في ظل النظام الجديد، وأنه مصمم على عدم التخلي عن أي بريطاني.
وأضاف: "أخبرته أنني أخشى أن يكون الوضع قد تغير، وأن صيف التقدم سيصبح خريفًا في المحكمة.. ما لم تتخذ المملكة المتحدة والمجتمع الدولي موقفًا أكثر حزماً ضد أخذ الرهائن ويصفونه بأنه جريمة".
ومن المقرر أن تنظر محكمة الثورة الإيرانية في استئناف ضد إدانتها الثانية والحكم عليها.
وندد وزير الخارجية دومينيك راب يوم الأربعاء باستمرار احتجازها.
وقال متحدث باسم الحكومة، إن "استمرار إيران في الاعتقال التعسفي لمزدوجي الجنسية أمر غير مقبول.. نحث السلطات الإيرانية على الإفراج عن المعتقلين دون مزيد من التأخير".
