وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، وزارة الداخلية والسلطة المحلية بمحافظة تعز، بوضع حد للأحداث المؤسفة التي شهدتها المدينة مؤخراً وأدت إلى مقتل وجرح مدنيين، وضبط كل المتورطين في هذه الأحداث وتقديمهم إلى المحاكمة لينالوا جزائهم الرادع والعادل.
وأكد الدكتور معين عبدالملك، في توجيهات أصدرها إلى وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان ومحافظ تعز نبيل شمسان، إن هذه الأعمال الفوضوية وما رافقها من سفك للدماء لا يمكن السكوت عنها او التغاضي عن مرتكبيها أياً كانوا وسيتم معاقبتهم وفقاً للقوانين النافذه.. مشيراً إلى أن هذه الأعمال غير مقبولة وتسيء إلى سمعة مدينة تعز كمنارة للنضال الوطني والجمهوري عبر التاريخ.
وشدد رئيس الوزراء، على أن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية تقتضي محاسبة كل المتورطين في هذه الاحداث وعدم التهاون في ملاحقتهم والانتصار لدماء الضحايا الأبرياء..مؤكداً أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفعيل عمل مؤسسات الدولة للقيام بدورها بشكل فاعل ومؤثر في تطبيع الأوضاع وبسط الأمن والاستقرار، وتحقيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء.
ودعا رئيس الوزراء، أبناء مدينة تعز وكافة القوى السياسية والمجتمعية إلى مساندة إجراءات إنفاذ القانون والحفاظ على الأمن والاستقرار وتوحيد الصفوف باتجاه استكمال تحرير محافظة تعز من مليشيا الحوثي الانقلابية ومشروعها العنصري المدعوم إيرانيا.. موجهاً الأجهزة العسكرية والأمنية بالعمل على ضبط الفوضى والانفلات وملاحقة المجرمين أياً كانوا، ووقف أعمال التعدي على الممتلكات العامة والخاصة ونهب حقوق المواطنين.
