أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات على مواطن عماني وشركات مرتبطة به ساعدت الحرس الثوري الإيراني في التهرب من العقوبات.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة في بيان إن محمود راشد الحبسي سهل بيع وشحن النفط الإيراني من خلال شركاته لإخفاء تورط الحرس الثوري الإيراني، ونقلت شركاته شحنات تقدر بعشرات ملايين الدولارات.
وقال بيان المكتب إن الحبس، وفي إطار إشرافه على عمليات الشحن، عبث بأنظمة الهوية الآلية الموجودة على متون السفن، ووثائق الشحن المزورة، ودفع الرشى متحايلا على القيود المتعلقة بإيران.
وأدرج المكتب شركات على لائحة العقوبات، لكونها مملوكة أو خاضعة لرقابة أو موجهة من قبل الحبسي بشكل مباشر أو غير مباشر، واستغلها في تهريب النفط الإيراني.
واستخدم الحبسي شركته التي تتخذ من عمان مقرا لها، nimr International L.L.C، لتسهيل بيع وشحن النفط الإيراني، وشركة أوربت للبتروكيماويات التجارية ذ.م.م ومقرها عمان لتسهيل صفقات النفط الإيرانية.
واستخدم الحبسي أيضا شركة Bravery Maritime Corporation، عبر ناقلة النفط التي تملكها الشركة وترفع العلم الليبيري والتي استخدمت لنقل النفط الإيراني، إضافة إلى شركة نمر الدولية S.R.L. ومقرها رومانيا.
وقال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا م. غاكي إن "الحرس الثوري الإيراني يستخدم عائدات مبيعاته النفطية الإيرانية لتمويل أنشطته الخبيثة على حساب الشعب الإيراني".
وأضاف "وتعتمد هذه المبيعات على الوسطاء الأجانب الرئيسيين لإخفاء تورط الحرس الثوري الإيراني، وستواصل وزارة الخزانة تعطيل وفضح أي شخص يدعم هذه الجهود".
وبموجب قرار المكتب، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاضعة للولاية القضائية للولايات المتحدة للأشخاص المدرجين، ويحظر عموما على المواطنين الأميركيين الدخول في معاملات مع الأشخاص المعينين أو ممتلكاتهم المحظورة.
ويتهم النظام الإيراني باستخدام عائدته من النفط لدعم الأنشطة المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط ودعم جماعات إرهابية في المنطقة.
