طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة بالكشف عن الفساد في المساعدات الإنسانية التي يتم إرسالها للبلاد، جاءت تلك الرسالة بعد تكرار التقارير الأمنية التي تتحدث عن تزايد حالات الاحتياج لدى أكثر من 20 مليون يمني. بداية يقول عضو مفوضية مكافحة الفساد بجنوب اليمن، أنيس السنمي، لا شك بأن الفساد متفشي في كل مفاصل أجهزة السلطات الرسمية حتى وصل في فترتنا الحالية إلى فروع المنظمات التي تعمل في اليمن. وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن تغلغل الفساد يعود إلى أن السلطات الرسمية لليمن توجد خارج البلاد، علاوة على تخليها عن مسؤولياتها وغياب أو تغييب الجهات المعنية بالرقابة، سواء الأجهزة الرسمية التابعة لسلطات الدولة كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومجلس النواب الذي انتهت صلاحيته أو الأجهزة المستقلة، وأيضا تهميش دور وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني. انعدام الشفافية وتابع السنمي، بالإضافة إلى ما سبق، هناك انعدام للشفافية في هذه المنظمات القائمة على تلك المشاريع الإنسانية، فلا تجد برامج واضحة عن حجم الدعم والمشاريع التي تقوم بها هذه المنظمات، كما أن هناك فساد في القائمين على تنسيق وترتيب عمل هذه المنظمات على المستوى المحلي، حيث تستعين هذه المنظمات بالسلطات المحلية التابعة لمنظومة الشرعية، لتنسيق وترتيب الدعم والمشاريع التي تنفذها. وأضاف: "لكن أغلب القائمين على المجالس المحلية التي انتهت صلاحياتها متهمة ب ملفات فساد وليست مؤتمنة أو محل ثقة، ويوجد تبادل مصالح مع القائمين على هذه المنظمات". واستطرد: من وجهة نظري أن الخلل الأكبر في الجهات التي تتلقى الدعم، والجهات الداعمة تتحمل جزء من الفساد الحالي، لعدم اهتمامها بالجوانب الرقابية على عمل الجهات التي تتلقى الدعم. من جانبه قال المحلل السياسي اليمني "صنعاء"، أكرم الحاج، إن الحديث عن فساد الملف الإنساني في اليمن ليس بجديد، خاصة وأن مؤسسة الأمم المتحدة وخاصة الإغاثية يشوبها كثير من الفساد، وأن حكومتي صنعاء وعدن "الشرعية"، سبق أن اشتكت للمنظمة الدولية بشأن ملف المساعدات الإنسانية إلى البلاد، حيث أوضحت الحكومتين أن ما يقارب ٧٠في المئة من تلك المساعدات تذهب النواحي التشغيلية، أي إلى موظفي المنظمة والجهات المتعاونة معها وما يتبقى يصل جزء منه بالكاد إلى الناس، ورغم الشكاوي المتعددة إلا أن المنظمة الدولية لم تعرف الأمر أي اهتمام. وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، نظرا التجاهل السابق من جانب المنظمة الدولية، قامت حكومة عدن برفع شكوى واضحة وصريحة جدا إلى الأمين العام من أجل التوضيح والمكاشفة حول الفساد ومصير المليارات من المساعدات التي تقدمها الدول لليمن شمالا وجنوبا، ويرى الكثير من المتابعين أن عمليات الفساد أيضا طالت حتى السلات الغذائية التي يتم توزيعها من الجزء المتبقي من المساعدات، وما يتم تقديمه للمواطن لا يعادل نصف ثمنها المسجل لدى الجهات القائمة على هذا الأمر. وأشار المحلل السياسي إلى أنه، في الوقت الذي تكرر فيه المنظمة الدولية الحديث عن المجاعة في اليمن، نجدها لا تغير من الواقع شيئا على الأرض، فلم نسمع عن ترشيد النفقات التشغيلية أو تخفيض الرواتب، بل تسير الأمور كما هى تزامنا مع تلك الصرخات، هذا بجانب التقارير الأمنية التي تحدثت حتى عن فساد المواد الغذائية التي يتم تقديمها وأنها منتهية الصلاحية وتم إدخالها عبر الموانئ الرسمية، هذا بالإضافة إلى إنتهاء صلاحية حليب الأطفال أيضا.
